السودان المصرى 76 لهؤلاء ألا يحترموا احكامها ؟ والذي نعتقده نحن ان اتفاق ۱۸۹۹ لا يربط مصر للاسباب الآتية: ان السبب الذي دca الى ابرام هذا الاتفاق هو الاهتمام بمنع تنفيذ الامتيازات فى السودان ووقاية مصر ولو في هذا المطر من الاراضى المصرية من مساس نظام الامتيازات بسيادتها فهذا الاتفاق اذن قد عقد لمصلحة مصر لا لمصلحة انكلترا ، وفى الواقع ان انكلترا لم يكن لها في ذلك الحين اية مصلحة خاصة من وراء ذلك الاتفاق لأنها كانت تحكم مصر ذاتها فأية حاجة كانت بها لأن تبرم مع مصر اتفاقا يخونها ادارة السودان ؟ فهل هي كانت تلتى من الحكومة المصرية مقاومة لا تروهي هي التي استطاعت ان تکرہ حکومہ مصر على اخلاء السودان رغم ارادتها او انها طلبت من الحكومة المصرية بقطع النظر عن كل اتفاق - وأمامنا سابقة في مسئلة غوردون - ان تسلم حكم السودان الى ما كم عام حتى ولو كان انكلزيآ تختاره انكلترا وله السلطة المخولة الآن للحكم العام ؟ سؤال لا يجاب عليه بغير «لا» ان تلغراف غرتفيل المشهور جعل للمشورة الانكليزية صبغة الأمر ، وجعل موقف الحكومة المصرية بين أمرين : اما الخضوع ، واما الاستعفاء وكأن أي شخص ما يمنع أى شخص تمالد مع آخر على مصلحة له من أن يتنازل عن تلك المصلحة ، فكذلك مصر لا يمنعها مانع قانونيا عن أن تمتد عن اتفاق ۱۸۹۹ اذا هي ارتضت أن تتحمل في السودان نظام الامتيازات أو أي نظام يقوم مقامه وهذا الورد كروم يعترف صريحا بتقرره عن الاتفاق بأن الغرض الوحيد منه هو اتقاذ مصر في السودان من عراقيل الامتيازات . ثم انه أضاف الى هذا الغرض غرضاً آخر جمله في المقام الأول وهو ضمان الادارة