ومطامع السياسة البريطانية ٥٣ - المادة الثالثة - تفوض الرياسة العليا العسكرية والمدنية في السودان الى موظف واحد يلقب بما كم عموم السودان ، ويكون تعيينه بأمر عال خدوي بناء على طلب حكومة جلالة الملكة ، و لايفصل عن وظيفته الا بأمر حال خدوي يصدر برضاء الحكومة البريطانية « المادة الرابعة - كافة القوانين وكافة الاوامر واللوائح التي تكون لها قوة القانون المعمول به والتي من شأنها تحسين ادارة حكومة السودان أو تقرير حقوق الملكية فيه بجميع انواعها وكيفية ابولتها والتصرف فيها يجوز سنها أو تحويرها أو نسخها من وقت الى آخر بمنشور من الحا كم العام وهذه القوانين والاوامر واللوائح يجوز ان يسري مفعولها على جميع أنحاء السودان أو على جزء معلوم منه ويجوز أن يترتب عليها صراحة أو ضمنا تحوير أو نسخ أي قانون أو أية لائحة من القوانين أو اللوائح الموجودة وعلى الحا كم العام ان يبلغ على الفور جميع المنشورات التي يصدرها من هذا القبيل الى الوكيل وقنصل جنرال الحكومة البريطانية بالقاهرة والى رئيس مجلس نظار الجناب العالي الخدوي - المادة الخامسة - لا يسري على السودان أو على جزء منه شيء مما من القوانين أو الأوامر المالية أو القرارات الوزارية المصرية التي تصدر من الأن فصاعداً الأما يصدر بأجرائه منها منشور من الحا كم العام بالكيفية السابق بيانها - المادة السادسة - المنشور الذي يصدر من حا كم عموم السودان يبين الشروط التي بموجبها يصرح للأورويين من أية جنسية كانت بحرية المتاجرة أو السكنى بالسودان أو تملك ملك كائن ضمن حدوده لا يشمل امتيازات خصوصية لربط أية دولة أوربية - المادة السابعة - لا تدفع رسوم الواردات على البضائع الآتية من الأراضي المصرية حين دخولها الى السودان ولكنه يجوز مع ذلك تحصيل