السودان المصري ٥٢ ليأمروا مصر باشراكهم بملك السودان بل وقع اللورد كرومر باسم انكلترا ويطرس باشا غالي باسم مصر في ١٩ يناير من تلك السنة اتفاقاً في ١٢ مادة جاه في مقدمته ما نصه : « حيث ان بعض أقاليم السودان التي خرجت عن طاعة الحضرة الفخيمة الخدوية قد صار افتتاخها بالوسائل الحربية والمالية التي بذلتها بالاتحاد حكومتا جلالة ملكة الانكليز والجنتاب العالي الخديوي « وحيث قد أصبح من الضروري وضع نظام مخصوص لاجل ادارة الاقاليم المفتتحة المذكورة ومن القوانين اللازمة لها بمراعاة ما هو عليه الجانب المناجم من تلك الاقاليم من التأخر وعدم الاستقرار على حال الى الان، وما تستلزمه حالة كل جهة من الحاجات المتنوعة « وحيث انه من المقتضى التصريح بمطالب حكومة جلالة الملكة المرتبة على مالمها من حق الفتح وذلك بالاشتراك فى وضع النظام الاداري والقانون الالف ذكره وفى اجراء تنفيذ مفعوله وتوسيع نطاقه في المستقبل « وحيث انه ترامى من جملة وجوه اصوية المحاق وادي حلنا وسواكن اداريا بالاقاليم المفتتحة المجاورة لها « فلذلك قد صار الاتفاق والاقرار فيما بين الموقعين على هذا بما لهما من التفويض اللازم لهذا العائد على ما يأتي : « الأول ـ تطلقا لقطة السودان ( وقد اهلوا بالاتفاق كلمة السودان المصري ) على جميع الاراضي التي لم تحتلها الجنود المصرية منذ سنة ۱۸۸۳ والاراضي التي كانت بادارة الحكومة المصرية قبل الثورة الاخيرة وفقدت منها مؤقتا ثم فتحتها الآن حكومة جلالة الملك والحكومة المصرية بالاتحاد والاراضي التي قد فتحانها بالاتحاد من الآن فصاعداً الثاني ــ يستعمل العلم البريطاني والعلم المصري معا في البحر والبر بجميع اتجاء السودان ما عدا مدينة سواكن فلا يستعمل فيها سوى العلم المصري