```markdown - ٦٦ -مشروعاتها الفضلى، ففي إلي وقوع التآفر بينها و بين مشروعات الحكومة التعليمية او بين مشروعات مجلس و مجلس . ولكن انتاج العاجلة لا قاس بالزع المالي الذي يحين من إنشاء مدارس تدبرها هيئات محلية بأموال محلية . وقد قدم أن المجالس خصت جميع ايرادها في سنة ١٩١٠ بالتعليم فلم تمن بالتداير الأخرى لتحسين الصحة العمومية وترقية رفاه السكان . وأما يسري ان اقول ان معظم المجالس قد أفرد في ميزانياته لسنة ۱۹۱۱ ابواباً للأمور التي منها تقع عام انشاء المستشفيات والاجزاجانات المجانية والمطاق، ونحوها . وجوه القانون الجديد أن تطلق الحرية للمجالس في بعض الأمور المعينة وأن تترك وثأنها تستفيد الخبرة من الخطأ الذي تركبه . اما الحكومة فستتعده على الدوام لموافاقها بالرأي والمساعدة خصوصاً في الأمور الفنية ولكنها تستكف من التعرض لها. في مقدمة الأمور التي استلمتها المجالس امر التعليم وفيه تعليم الديني والحكومة تستطيع أن تستعمل نفوذها بواسطة المديرين الذين هم رؤساء المجالس بحكم وظائفهم والمدبرون يعلمون ان الحكومة لا تبني إلا معاملة جمع المال بالعدل والإنصاف في هذه المسألة وفي غيرها ولكن اذا حاولت الحكومة الضغط على المجالس تأيداً لمطالب الأقباط في بعض الجهات بسبب عدم او بسبب ثروتهم ونسبة ما يدفعون من الضريبة وهو الغالب فان ذلك يثير السخط بلا شك كما يثيره محاولة بعض اغنياء الملاك القبط في الوجه القبلي تسير المجالس على رغهم، ويكون شره أكثر من خيره . فالأقباط على ما يظهر ينالون في بعض المديريات كثيراً مما يحق لهم، ويجوز ان ينالوا في البعض الآخر اقل مما يحقق لهم من المراعاة بحسب وأنني موقن ان هذه الشكاوي وهمية كانت أو حقيقية سيزول بالتدرج باشعار نور العلم وارتقاء روح التسايع الديني بين الفريقين في القطر المصري وفي شهر ديسمبر الماضي جرى ٧٨ انتخاباً لمجالس المديريات فاشتدت الاوهام بها واحتدمت المناظرة والمنافسة وكانت المراحة في جميع المديريات تقريباً بين العائلات الكبيرة ذات النفوذ والاملاك الواسعة فان كلا منها رشحت مرشحها . و مدت السياسة اصلها إلى بعض الانتخابات وكان بعض الأحزاب كالخزب الوطني وغيره وبعض الصحف ينتصر لمرشح على مرشح . وقد سبق لي ان قلت في بعض تقاريري الماضية ان النواب الناخبين اظهروا استياءهم لانهم لم يتبعوا أصواتهم ولكنني علمت انه لم يعد لهم سبيل إلى الشكوى من ```