```markdown المتطرفين من وخامة المراقبة قالت الى ضدها برد الفعل . وعقب ذلك وهو طور الاعمال التالفة التي يذكر خيرها بالرضى والسرور فانما تقدم ان هذا المجلس الذي كان ام مجالس البلاد النيابية مرت عليه في ما مضى اطوار صعود وهبوط وادوار اعمال تالفة وادوار اتصال وابعاد او ترك فيها خلوأ من المراقبة لمدت على البلاد بشر عظيم . واظن ان الاختيار الماضي اظهر للمصرين انه لا يرجى خير من السعي في الارغام على المجلة بالفرض وبالمعارضة وان ذلك اما يوخر كل تقدم في البلاد ويضيع الوقت الثمين . وارجو ان يكونوا قد تعلموا من العبر الماضية وجوب ابعاد المتطرفين المشائمين وذلك المؤثرات السياسية الخارجية اذا ارادوا ان تكون الجمعية ممثلة بالحقيقة للسواد الاعظم من الامة الذين يكذبون ويخدون وهم صامتون لا يسمع لهم صوت والذين يومنون المعيشة ويتقطرون ان يتم لهم ذلك على يد النواب الذين افتهم ليكونوا عونا للحكومة على ما فيه الخير لهم ان الثلاثين سنة ليست الا كطرفه عين في حياة الامة وقد قضت بلادنا نحو ألف سنة حتي ابلغت مجالس النيابة ما هي عليه فان كانت الامة المصرية تحصل على مزايا المجالس النيابية بالصبر الذي لاحد له والجهد الدائم المتواصل فذالك الصبر والجهد لا يذهبان ضياعاً بل يكون جزاؤهما عظيماً . على ان الاختيار قد كشف بعض العيوب والنقائص المتطرفة على الغلظة القديمة التي لا تؤدي الى نتائج تشدث بها المزام ان تزال تلك العيوب والنقائص وان يعلى المصر يون فرصة جديدة يجعلون بها مسألة مجالس النيابة في المستقبل بان يتبتوا انهم اهل الثقة التي وضعت فيهم نعود الآن الى فرع آخر من المجالس النيابية في هذه البلاد وهو مجالس المديريات التي جاءت بنتائج او في المراد كثيراً فأقول ان خمسة مجالس زراعية انشئت سنة ۱۸۷۱ وكانت الحكومة تعين رئيس كل منها ومهندساً ناظرآ وكل مركز من مراكز المديرية ينتدب عضواً يختار من اعيان البلاد في المجالس الارتباط وكانت وظائف هذه المجالس (۱) النظر في لزوم الترميمات اللازمة للمرافق العمومية الموجودة ولعمل اعمال جديدة (۲) تقرير المصروفات والانفار اللازمة لزرا لنه المختلفة والاهتمام بكل مشروع يقصد به تحسين الزراعة . فالقانون النظامي الذي صدر سنة ۱۸۸۳ الفى هذه المجالس وانشأ مجالس مديريات بدلاً منها وجعل مدير المديرية رئيس المجلس وباشمهندس المديرية عضواً فيه يقتفى واما بقية الاعضاء ```