< ٩٤ > «رأت الحكومة مع رغبتها في تسهيل اجراءات نزع الملك وتعجيلها ان من الواجب اتخاذ تدابير لحماية صغار الملاك المزارعين فلا تكون قساوة قلوب دائنيهم سيئاً في طردهم من أرضهم . وتلك الفئة ضعيفة الحول محتاجة الى العناية . اذ خروج عدد كبير منهم عما يملكون من المزارع الصغيرة التي يقتاتون منها هم وعائلاتهم لا يتفق مع صالح قطر زراعي كالققطر المصري . هذا القانون مظهر من مظاهر خطة عامة اتخذتها الحكومة في هذه الايام الاخيرة لحماية ومساعدة تلك الفئة التي هي اكثر السكان نشاطاً واعظمهم دأباً على العمل كيلا تكون فريسة لما هي عرضة له على الدوام بسبب جهلها وضعفها من طمع المرابين واستبداد اقوياء الدائنين . وعملاً بهذه الخطة انشئت في هذا العام محاكم الاختلاط لفض منازعات الفلاحين حيث يسكنون أو على مقربة من مساكنهم وبدون أن ينفقوا في سبيل ذلك الا قليلاً من الرسوم وقد لا ينفقون شيئا وكذلك زيدت قيمة ما تدقعه مصلحة البوستة من ربح الاموال المودعة في صناديق التوفير التابعة لها واتخذت وسائل تسهل للاهالي ايداع أموالهم في هذه الصناديق وتزيد رغبتهم في ذلك . وأدخلت في قانون العقوبات نصوص جديدة لمعاقبة المرابين وأعطي بعض القادرين من المزارعين قطعاً صغيرة لا تزيد على خمسة أفدنة من الاراضي البور التي تم اصلاحها بشروط سهلة جداً . وشكلت لجان الحصر ديون صغار الفلاحين لينظر في وسائل التخفيف عنهم . والباعث على هذه التدابير كلها هو الرغبة في بث روح الاقتصاد في الاهالي . والمأمول أن تشتد هذه الروح وتنمو كما خفت وطأة الدين عليهم وصار في يدهم قليل من الارض يضنون به ان يضيع من طريق استدانة الاموال بفوائد باهظة . ذلك لان الفلاح المصري اشتهر بخصلتين اجتمعتا فيه وهما جلده ومثابرته على العمل وصبره على احتمال المتاعب والفقر المدقع ثم ميله الى الاسراف ونزوعه في بعض الأحيان الى التبذير الفاحش مما يجعله فريسة المهرة المرابين عديمي الذمة الذين يكثر وجودهم في بلاد الارياف . فهو كثير الشبه من هذه الجهة بالمزارع الهندي الذي عاش المرابي قروناً طوالاً يمتص دمه امتصاصاً . ولذلك بنيت فكرة حماية الفلاح المصري على ما حصل في الهند حيث اتخذت حديثاً تدابير لمنع هذا الضرر المحيق بضعفاء المزارعين من ذلك ما قضى به قانون بيع أراضي البنجاب الصادر في سنة ١٩٠٠ من أنه لا يجوز للذين يقرضون الاموال وأصحاب المتاجر وأرباب المهن الحرة ان يشتروا أرضاً من المزارعين الذين ورثوا حرفة الزراعة