```markdown - ٩٢ -وهذه اللجنة لا تستطيع النظر في الأمر إلا بطلب ناظر الحقانية وتكون أركانها من القضاة الأوربيين اذا كان القاضي اوروبيا ومن الموظفين اذا كان وطنياً. وقد أضيفت ثلاثة تعديلات جديدة الى قانون العقوبات الأهلي في سنة ١٩١٢ يجيز أولها لمن يحكم عليه بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أن يشتغل خارج السجن وينقص الثاني على معاقبة الذين يسهلون المجرمين الفرار من وجه العدل وكان القانون قبل ذلك يسري فقط على المجرمين الذين قدمت بهم الشكوى وأضيفت بالثالث مادة الى القانون المصري المعاقبة أريا وهي تنص على عقاب من يقرش مالاً بفائدة تتجاوز الحد الأقصى المقرر للفوائد المكس الأطقاق عليها قانوناً ومن القوانين الجديدة قانون لنظام القضا في الواحات البحرية والداخلة والخارجية وقد نص هذا القانون على ان الحاكم التي تنفذ في تلك الواحات تراعي العادات المحلية اذا لم تالف الاعساف والقانون الطبيعي وقد وضعت القواعد لتنظيم المحاماة الاهلية وسنت قانوناً يقتضي بتوسيع نطاق اشتراك المحامين في مراقبة هيئتهم وأدبيها (۲) التشريع المختلط وصفت في تقرير السنة الماضية انشاء جمعية تشريعية جديدة خولت حق سن القوانين التي تسري على الأجانب وقد برهنت هذه الجمعية التشريعية الجديدة على قائدتها العظيمة فواقت على مشروعات نافذة في سنة ١٩١٢ بناء على طلب نظارة الحقانية ولولاها لاضطرت الحكومة الى عرض تلك المشروعات على الدول صاحبات الامتيازات بما في ذلك من التطويل والتسويف ومن هذه المشروعات واحد وافقت عليه في شهر ديسمبر الماضي وأدى الى تغيير عظيم الاهية وأعنى به القانون الخاص باصلاح الاجراءات في نزع ملكية المقار واعفاء ما لا يتجاوز خمسة أقدمية من أملاك الفلاحين من الحجز لابن ان بطه اجراءات الحاكم اختلطة في قضايا نزع الملكية كانت منذ زمان طويل موضوع شكوى الدائنين وبنوك الرهن ولكن وجوب الحصول على رهن الدول قبل ادخال أي تعديل في نص القانون كان عتبة كؤوداً دون اصلاح هذا الامر على الرغم اعتراف الجميع ۱۳ ```