ان لجنة غرفة التجارة البريطانية بمصر تنظر لهم وانشغال بال إلى حـاسات القلق وعدم الامن التجاري في مصر لان ذلك، ، ثر في مصالح البلاد التجارة كثيرا وهذه الغرفة ترى أن هذه الحالة ناجمة بالاكثر عن أفعال المعرضين الوطنيين قلع مع را ماء واحب الاحترام على حكومة جلالة الملك في اتخاذ التدابير المبسطة لهذا التحريض ورد السكينة اللازمة لـ رواج التجارة ولخير مصر عموما على ان الحوادث اثبت انه لم يكن هناك سبب حقيقي يوجب القلق من هذا القبيل ومع ذلك اقتضى الأمر اتخاذ احتياطات فائقة المادة لحفظ النظام وخصوصاً أيام محا الورداني ولكان سكان مصر على اختلاف معاشرهم كانوا يتولون اشغالهم واعمالهم، تمام الامان والاطمئنان في تلك الشهور وقد كثر الافتخاد والتحفظة في انكلترا بسبب طول الزمان الذي مر بين ارتكاب الجناية والحكم النهائي على الجاني . ولكن ارى بعد اعدة النظر على ظروف القضية كلها أن اجراء العدل على القاتل لم يتأخر اكثر مما يقتضي على غير لزوم . فالتضيق الابتدائي الذي اجراه النائب العمومي بسرعة تستحق المدح مع اضطراره الى تحقيق شهادات عدد عتليم من الشهود لا يقل عن ١١٠ شهود لامكان وجود شركاء للورداني في جنايته . فمع ذلك كله ومع كثرة تشعب القضية تم تحقيق النائب العمومي في ١٦ يوماً . ثم اجل النظر في القضية اجابة لطلب المحامين عن المنهم ومع ذلك قدمت القضية المراجعة بعد القتل بشهرين أي في مدة أقصر من متوسط المدة التي ترفي مصر بين ارتكاب الجريمة والمحاكمة على المنهم ومع ذلك قدمت القضية المراجعة بعد القتل بشهرين أي في مدة أقصر من متوسط المدة التي تعرفي مصر بين ارتكاب الجريمة والمحاكمة فان متوسط هذه المدة كان ٨٧ يوماً في سنة ١٩٠٩ وهو لا يزيد عن متوسط هذه المدة عينها في اشهر البلدان الأوربية حيث يبلغ المتوسط من ثلاثة أشهر الى اربعة وكثيراً ما تطول القضايا الجنائية في انكلترا اكثر من ذلك واما رأي المفتي فيكون بالنظر الى القضية من جهة الشريعة الاسلامية وهو يطلب قبل النطق بحكم الإعدام ويعتبر من قبل المعاملات الرسمية المعتادة والفتاوى تكاد تكون دائماً على سبيل المحاولة والتهرب من الافتداء، ويندر أن.. يطلب قبل المفتي فيها عن مصادقته على عقوبة الإعدام . وقد طول المسيحيون الوطنيون وجرائدهم كثيراً بسبب افتداء المفتي ضد الحكم بالإعدام في هذه القضية ولكن لم يكن في هذا الافتاء شيء خارج عن العادة . هذا واذا نظرنا الى ما جرى في هذه القضية اجمالاً تاهنا به خيراً للقضاء المصري في