۲ -سياسـتاً وادارتاً . وكذلك اعمال مجلس شورى القوانين أصبحت من اول جلساته الحالية في شهرنوفمبر الماضي مما يعث على الأمل بأن يكون الجو قد صفا فيه وروح التعقل قد تغلب عليه، فانه تناقش في القوانين المختلفة التي عرضت عليه ، تناقش من يبغي السير على أصول الاشغال وقصد انجاز الاعمال واقترح ايضا اقتراحات مفيدة قبلها منه الحكومة . وقد بدت هذه الخطبة الحسنة منه خصوصاً في بعض المشروعات التي عرضت لاصلاح الحاكم الشرعية والمجلس الحسي والجامعة الازهرية الوارد شرحها في فصل تال من هذا التقرير واعـود الى النتائج القريبة المحملة التي تبحث عن قتل المرحوم رئيس الـنـتـادر السابق وسـكـاكـة قاتله وادخل عليه قانون ان الجريمة وان كانت جريمة سياسية وليست صادرة عن تعصب ديني، كما ذكرت في حينه، وكـا اعـد الا نـفـانـه لـايـكـاد ينتظر لها تحدث ولا تلقي الرعب بين الا قباط عموماً لانهم لـقـلـة عددهم كان من شأنهم دائماً الخوف، فهم يـصـدون قبل ان يـضـل الـبـهـم الأذى . وقد زاد هذا الـرعب فهم سـلـوك الحزب الوطني سلوكاً لايعذر عليه، فانه لم يـكـتـف بدفع اجرة الحـمـاسـة عن الـورداني بل فعل كل ما في طاقته ليستـمـيـلـ الطبقات الوسطى والـدنا اليه وجعلها تعصب عليه وليـدخـل حـاسـة المـعـارضة الدينية في هذه القضية حتى ان أعداءه الـذيـن دموا هذه الـجـريـمـة تـكـلفوا دمها تكلفا ولم يـصـحـوا بـذم الـقـاتـل تـصـرحـاً جـليـاً جهـارياً يتصلون به من تـيـرة تحريضـام السـابـقـة . فتـبـع عن ذلك طبعاً وقوع الـجـفـاء بين القبط والمسلمين في البلاد كلها ودارت رحى المناظرة بالكلام الثقيل بين الجرائد القبطية وجرائد الاحزاب الوطنية تحريضاً للاهالي على الشر والتعـدي حـتـي افـتـضـى الأمر تنفيذ قانون المطبوعات في عدة أوقات منعاً لتفاقم الشر . ومع ذلك حدث بين المسيحيين والمسلمين في الأقاليم حوادث المسيحية المحلة كثيراً في جسامة تلك الحوادث حسب المادة واذا اعتبرنا شدة ايغار تلك الحوادث للصدور وخصوصاً باضرام المنظرين من الفريقين الاستغراب عدم حدوث خاصمة ومشاجرة بعد ذلك وحق علـيـنـا ان نشهد بـفـضـل لـرجـال الـحـكـومـة في ذلك. وشاعت الاراجيف والتهويلات على ذم المسيحيين واداعي انقطاع الاصـلـحـتـنـ فـي الأقطار بالـمـانـع حتى بلغت اوربا فرأت فيها حـسـاسـات عدم الأمان على غير أساس صحيح. ولا يخفى ما في ذلك من الضرر على مصالح البلاد المالية والتجارية فرأت غرفة التجارة البريطانية في مصر من الواجب عليها ان تصدر القرار التالي وهو