- ١١٥ -من المسلم به الآن عند أغلب الاصوليين أن الشركة اذا تأسست تأسيسًا صحيحًا طبقًا للقانون الذي كان تأسيسها خاضعاً لاحكامه تستطيع أن توجد حركة اعمالها في البلاد الاجنبية بحرية كبيرة . اما يجب عليها اذا انشأت فروعاً في تلك البلاد أن تخضع لمثل الاحكام السارية على الشركات الاهلية في البلاد المذكورة . وبعض الممالك (فرنسا والروسيا والنمسا) تشترط أن يرخص للشركة بالعمل فيها وهذا الترخيص يكون عاماً أو خاصاً في صورة معاهدة أو قانون أو دكرترو أما اذا تألفت شركة وطنية في بلاد أجنبية في صورة شركة أجنبية لتتخلص من الاحكام الخاصة بالشركات في بلادها فالقضاء الأوربي يجمع على بطلانها واعتبارها غير موجودة (۹) بعد هذا البحث الموجز في المبادىء التي تقرر بها جنسية الشركات التجارية في البلاد الاجنبية وما لها من الحقوق في البلاد الأخرى وبيان الظروف التي عرضت لها المسألة التي نحن بصددها على الحاكم المختلطة ينبغي أن نبين ما جاء في القوانين المصرية من الاحكام المختصة بهذا الموضوع تمت الشركات الاجنبية من عهد انشاء الحاكم المختلطة بالحرية التامة في اجراء اعمالها بمصر ولم يشترط عليها الا أن تراعي قوانين جنسيتها في تشكيلها وادارتها وحلها . ورسخت هذه العادة حقها لتسير اليوم في قوة القانون . وحال الشركات الاجنبية بتركيا خاصا بمصر (١٠) وما جاء في القوانين المدنى والتجارى للمحاكم المختلطة بمصر خاصاً بالشركات موجز جداً وناقص وهنا جاء قرارا مجلس النظر الذان أشرنا اليهما منذ حين متضمنين هذا النقص أما النصوص القانونية الأصلية في هذا الموضوع فهما المادتان ٤٧و٤٦ من قانون التجارة المختلط (۱۱) (9) مجلس الاتحاد البري في ٢١ يناير سنة ١٨٧٥ (مجلة القانون الدلي، الخامس سنة ١٨٧٥ صغة ٢٠٧) - محكمة استئناف استانبول في ۲۱ ابريل سنة ١٨٧٦ (مجموعة سنة ١٨٧٦ جزء ثاني صفحة ٣٥١) -محكمة النقض والالزام الفرنسية في ۲۳ ديسهـ سنة ١٨٩٦ (مجلة القانون الدولي الخاص سنة ١٨٩٧ صغة ٣٦٤) - محكمة عين البارية في ٢٦ اغسطس ١٩٠٢ . مجلة القانون الدولي الخاص سنة ١٩٠٤ صغة (۱۸۹) (۱۰) راجع بحثاً في الشركات الاجنبية في تركيا مجلة القانون الدولي الخاص سنة ١٩٠٨ صفحة ١٠٤ (۱۱) هاتان المادتان واردتان في القوانين المختلط الصدق عليها من الدول فاتبع نصها بالزي ادن بالنسبة لها