- ١١٦ -يجوز إيجاد شركة المساهمة إلا بأمر يصدر من الجانب الخديوي بالتصديق على الشروط المندرجـة في عقود الشـركة و بالترخيص بتشكيلها » المادة ٤٧ ـ « جميع شركات الأسهم التي تؤسس بالقطر المصري يجب ان تكون مصرية وان تكون مركزها الاصلي بالقطر المذكور » فجنسية الشركة تعين اذن في مصر بمجل تشكيلها ومركزها معاً . والحكم الصادر من محكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ ۲۹ ابريل سنة ۱۹۰۸ الذي الغى حكم محكمة الاسكندرية وقضى ببطلان شركة (ستي اند اجريكولتورال لاندس اوف ایجبت لمتد ) (مــ انا المقصود من كلمة ( تؤسس ) الواردة في المادة ٤٧ فهو يقول « تأسيس الشركة معناه تشكيلها بواسطة الاجنماع للتوقيع على العقد المبين بقواعد وشروط وادارتها بقصد الحصول على الترخيص اللازم بواسطة الاكتتاب برأس المال ، ويمكن تلخيص النظرية الواردة في ذلك الحكم كأتي : من قانون التجارة ان شركات المساهمة التي تؤسس في مصر فجنسية الشـركة تعين اذن في مصر بمجل تشكيلها الاصلي فاذا تأسست الشركة حقيقـة في مصر وجب عليها ان تراعي في ذلك التأسيس احكام القوانين المصرية حتى يمكن اعتبارها في هذه البلاد وعليه فيجرد وقوع تأسيس الشـركة في البلاد الاجنبية لا يؤثر على جنسيتها المصرية ويترتب على ذلك وعلى كونها لم تراغ القوانين المصرية في تشكيلها انها باطلة وغير . موجودة في الكلام على المسألة الثانية وهي التي قام فيها الخلاف بين المحكمة المختلطة ومحكمة القنصلية الانكليزية وملخصها هل المحاكم المختلطة حق النظر في هذه المسائل بالنسبة للشركات الانكليزية بمصر ام حجة المعترضين على حكم محكمة الاستئناف المختلطة وهم الذين يؤيدون رأي قاضي القنصلية الانكليزية هو ان للشركات كلاشخاص احوالاً شخصية لا يجوز لغير محاكمها الاهلية التعرض لها . و يقولون فيها بالتـعلق بالشركات الانكليزية ولا تستطيع اي محكمة اجنبية ان تسجيلها في البلاد الانكليزية يكسبها الجنسية الانكليزية ولا تستطيع اي محكمة اجنبية ان نزع عنها تلك الجنسية . ثم يقولون ان الامتيازات تمنع المحاكم المصرية من الحكم ببطلان شركة