ـ ١١٤ ـ اما تكترا فلماهر انه لا محل للخلاف عندها في جنسية الشركات المسماة (Joint-Stock Companies) لان الشركة اذا تسجلت بانكلترا كانت شهادة التسجيل برهاناً كافياً على جنسيتها ولا يسعني ان اذكر قضة واحدة تقدمت للحاكم الانجليزية واختلف فيها على جنسية شركة كانت تعتبر من كل الوجوه انكلـيزية ولكنها تسجلت فـي الخارج بقصد الخـلاص من احكام القوانين الانكليزية والا انـه كثيـراً ما يـختلف فـي محل الشركة او مقرها عند ما يقتضي الحال تحصيل الضـريبة المقـررة على ايرادها (income tax) ويظهر ان الحاكم الانكليزية اتبعـت فـي هـذا المـوضوع منذ عهـد بعيد قواعد كثيرة الشبه بالقواعد الـواردة فـي احكـام الحكـام الفرنسية وقوانين الدولتين البلجيكية والايطالية انظر مثلاً ما قاله نلسن في كتابه القانون الدولي الخاص صفحة ٢٢٨ وراجع القضايا التي استشهد بها قال « يعتبر مقر الشركة الاصلي في المكان الذي به عملها الاصلي الحقيقي لا الظاهري اي سـي المكان الذي فيه تجارتها واعمالها بالفعل (راجع ايضا الاحكام المبينة في الهامش) (٦) وقد حكمت الحاكم حديثاً في قضية اخرى (٧) بان محل الشركة حيث ينعقد مجلس ادارتها الاصلي وحيث تصدر قراراتها الاصلية لا حيث يوجد مكتبها الاصلي ولا حيث تقوم فعلاً بالاعمال التي أسست لاجلها وعليه اذا سجلت شركة في البلاد الانكليزية وكانت دائرة اعمالها في بلاد اخرى وقضت بحاكم هذه البلاد الاخيرة ببطلانها لكونها لم تؤسس طبقاً لقانونها فالظاهر أن الحاكم الانكليزية تكون مختصة بالنظر في تصفية هذه الشركة والراجح أنها تعمل ذلك لانه من العدل والإنصاف – راجع المادة ۱۲۹ من قانون الشركات سنة ۱۹۰۸ (۸) (قضية (Renss v. Bos. 5. H. L. 176 ولننظر الآن في حقوق الشركات الأجنبية (6) Attorney General v. Alexander L. R. 10 Exch. 20. Cesena Sulphur Co. v. Nicholson, Calcutta jute Mills v. same, I Exch. D. 428 and Alexandria Water Co. v. Musgrave 1883, II. Q. B. D. 174 C. A. (7) De Beers Consolidated Mines Ld. v. Howe C. A. 1905, 2 K. B. 612. (۸) يجوز للمحكمة ان تقضي بمحل الشركة مادساً – اذا وارث المحكمة من العدل حلها مثال ذلك اذا باشرت الشركة اعمالا غير قانونية