- ۱۱۳ -اختلف فيها اشد الاختلاف في القوانين الدولية الخاصة وفي محاكم تلك الجنسية من المسائل المختلفة فيها اشد الاختلاف في القوانين اغلب الممالك الاوربية (۳) فتابعت المذاهب وقالوا أولاً ان جنسية الشركة تتبع المكان الذي حررت فيه نظامها ثم قالوا بانها ترجع إلى جنسية مؤسسيها ثم إلى المكان الذي صدرت فيه الاسهم إلى غير ذلك من الاقوال المتضاربة ولكن يظهر انهم اتفقوا الآن في اوربا على تعيين جنسية الشركة باعتبار ( محل اقامتها) الأهم اختلفوا في تعريف محل الاقامة هل هو المكان الذي يدور فيه دولاب اعمال الشركة اي الوسط الذي تجري فيه تلك الاعمال أم المكان الذي به مكتب ادارتها ( مقر ( الشركة ) . ورات بعض الممالك ارض المحكمة فض الخلاف بتعريف محل الاقامة في القانون ( بلجيكا واجاليا ورومانيا ) (٤) وترك كثير غيرها تلك المسألة لتقدير الحاكم فوق الخلاف الشديد فيها (٥) (۲) راجع على الاخص ليون كان ورويتر - شرح القانون التجاري مجلد ثاني طبعة ثانية صفحة ۸۳۱ وما بعدها حوبين - الشرح العام لمسائل الشركات المدنية والتجارية مجلد ثاني صفحة ۱۰۸ وما بعدها اندریه ويس - الشرح العملي والعملي للقانون الدولي الخاص مجلد ثاني طبعة ثانية صفحة ٤٧٧ وما بعدها 1. تا لور - الشرح الصغير للقانون التجاري طبعة ثالثة صفحة ٤٠٣ وما بعدها (٤) راجع القانون البلجيكي الصادر في ۱۸ مايو سنة ۱۸۷۳ المادة ۱۳۹ المعدلة بقانون ۲۲ مايو سنة ۱۸۸۱ والتى نصها ( تعتبر تابعة للقانون البلجيكي كل شركة عملها الاصلي بالبلجيكا ولو كان عقد تاسيسها محررا في بلاد اجنبية ) ذلك ايضا هو مقتضى قانون التجارة الليبولي اذ جاء في المادة ٣٠ منه فقرة رابعة ( تعتبر من الشركات الاهلية الخاضعة لاحكام هذا القانون المؤسسة في بلاد اجنبية ما دام مقر ادارتها واعمالها في المملكة الايطالية ويكون عقد تاسيسها تابعا في شكله وسمته لاحكام هذا القانون ولو كان ذلك العقد محررا في البلاد الاجنبية ) (0) راجع قانون التجارة الروماني المادة ٣١ (۳) راجع حسبة الاختصاص الممنوين تأليف ب . ارخبون مجلة القوانين الدولة ومقارنة الشر السنة ٢٤ سنة ١٩٠٤ صفحة ٤٢٤ وما بعدها - جنسية شركات المساهمة وفقدتها الجنسية بفرنسا تأليف هـ . يوكل سنة ١٩١٠ مجلد اول . بروكسل سنة ١٩١٠ مجلد اول .