للجمعية الأولى وان تجرى الانتخابات المقبلة على هذا «الاساس». لقد طرح هذا الاقتراح في وقت كانت المفاوضات المصرية - البريطانية قد استؤنفت وكان صلاح الدين بك وزير الخارجية المصرى يرأس وفد المفاوضات بانجلترا وكان مستر بفن وزير الخارجية البريطانية يمثل الجانب الآخر فعندما وصلهم خبر طرح الاقتراح قال صلاح الدين بك : « ... هناك مسألة لابد لي من أن ألتفت النظر اليها اننا نبذل الآن ما نستطيع من جهد لمناقشة المسائل المعلقة بين الحكومتين والتغلب على الصعوبات التي تحيط بها والوصول إلى حل نرضاه وترضونه واظنكم توافقونني على انه من المستحسن اجتناب كل ما يعكر صفو مناقشاتنا اقول ذلك لاني تلقيت من الحكومة المصرية في مساء السبت الماضى برقية بشأن اقتراح مقدم الى الجمعية التشريعية في السودان عن الحكم الذاتي وقد سمح الحاكم العام بمناقشة هذا الاقتراح وتعتقد الحكومة المصرية يحق لها الأمر مما لا يملك الحاكم العام ان يتصرف فيه بدون موافقتها وانه لايكفى فيه موافقة الحكومة البريطانية على فرض انها استشيرت ووافقت عليه وقد اضطر رئيس الوزراء المصرية الى ان يبرق الحاكم موضحاً ذلك طالباً منه وقف مناقشة الاقتراح وبعث لي رفعته بنفس برقيته الى الحاكم العام طالباً مني ان اتصل بكم لاشرح لكم هذا الموقف واطلب منكم اصدار تعليماتكم الى الحاكم العام بعدم المضي في هذه الخطبة التي قد تعكر الجو علينا ونحن نريد ان نتحدث في جو صاف غير انى لم أشأ ارعاجكم في يوم العطلة فتولى سعادة عمرو باشا الاتصال برجال وزارة الخارجية في هذا الشأن فوعدوه بالنظر والرد والآن ارجو ان تكون وزارة الخارجية قد اتخذت من ناحيتها اجراء يمنع المضي في مناقشة الاقتراح المعروض على الجمعية التشريعية وينصح حكومة السودان بتجنب ما من شأنه اثارة الصعوبات أو إثارة الرأى العام المصري في هذا الطور الدقيق المهم من محادثاتنا فإذا لم تكن وزارة الخارجية قد فعلت ذلك فرجائي المبادرة به لان سفيرنا لم يتلق رد الوزارة حتى الان» فرد المستر بفن بالآتي: « ان الحاكم العام لم يستشر حكومة جلالة الملك مقدماً في هذا الشأن وان قرار الحاكم العام بالموافقة على هذه المناقشة قرار من حق الحاكم العام اتخاذه بمقتضى سلطته كحاكم عام. فلقد ووجه السير روبرت ها و بمسألة صعبة لا يستطيع تقديرها الا الرجل الموجود هناك ». ۹۲