طلب إلى حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء، أن أبلغ سعادتكم الرسالة الآتية بالنيابة عن الحكومة المصرية: .... (۲) وفي هذه المناسبة أود أن أبلغ سعادتكم أن الحكوم المصرية لا تزال متمسكة بموقفها من النظام القائم في السودان وهو الموقف الذي سبق لها أن وقفته أمام مجلس الأمن واذا كانت قد اشتركت في مباحثات في شأن المجلس التنفيذي والجمعية التشريعية فقد كانت غايتها الجوهرية من هذه المباحثات كما سبق لي أن أبلغت الحكومة البريطانية أن يكون هناك نظام انتقال مؤقت يتدرب السودانيون خلاله على الحكم الذاتي تعاونهم مصر فيه معاوضة ايجابية بان يكون المصريون في المجلس التنفيذي على قدم المساواة مع البريطانيين من حيث المركز والعدد حتى اذا انقضت فترة الانتقال استطاع السودانيون أن يتسلموا زمام امورهم كاملا تحت لواء تاج مصر المشترك وفي ظل وحدة وادى النيل.

(٤) ولما كان القانون الذي أصدره سعادة الحاكم العام لا يحقق هذه الغاية الجوهرية وهو في الوقت ذاته كما سبق القول قانون لا يملك الحاكم العام أن يصدره فإن الحكومة المصرية لا يسعها إزاء ذلك إلا أن تحتفظ لنفسها بكامل حقوقها في هذا الشأن.» وتتهز هذه الفرصة لأعرب لسعادتكم عن خالص تحياتي تحريراً في ٥ يوليو عام ١٩٤٨ السفير ، عبد الفتاح عمرو ولذا قامت الجمعية التشريعية في ديسمبر عام ١٩٤٨ دون موافقة الحكومة المصرية وقد اختلف فيها السودانيون حيث قبل الاستقلاليون العمل فيها بالرغم من ضعف سلطاتها ليـتـخـذوا منها هيئة دستورية تمكنهم من مواجهة الانجليز من الداخل ومن الاتصال بدولتي الحكم الثنائي وبهيئة الأمم المتحدة اذا دعا الحال ولذا لم يطل عهد الخلود اليها فيانقضاء عامين على قيامها بدأت الكتلة الاستقلالية بقيادة حزب الامة حملة المطالبة بالحكم الذاتي الذي تقدم باقتراحه السيد محمد حاج الامين باسم تلك الكتلة في ديسمبر عام ١٩٥٠ كالآتي : أن يرسل خطاباً للحاكم العام بالنص الآتي : « نحن أعضاء الجمعية التشريعية للسودان من رأينا ان السودان قد وصل المرحلة التي يمكنه فيها ان يمنح الحكم الذاتي ونرجو من معالیکم الاتصال بدولتي الحكم الثنائي طالبين منها اصدار تصريح مشترك يمنح الحكم الذاتي للسودان قبل نهاية الدورة الثالثة ٩١