مشروع الجمعية التشريعية والمجلس التنفيذي ومما هو جدير بالذكر انها وافقت سابقاً على المبدأ. (٢) ان معاليه على اتفاق مع الامام على الاضرار التي تنجم عن التأخير في انجاز المشروع ولكنه قوى الأمل في حكومة بريطانيا التي تدرس بجد هذا المشروع والطرق التي تجعله نافذ المفعول. (٤) يأمل الحاكم ان مسألة كهذه لا يبث فيها من الناحية القانونية وحدها بل هناك نواح اخرى ذكر منها : أ- قرار مجلس الأمن بخصوص مسألة السودان « وهذا القرار جعل بريطانيا في مركز أقوى من مركزها في أيام مشروع صدقي - يفن » . ب- موافقة المجلس الاستشارى على المشروع. ج- حالة السودان الحاضرة التي تختلف كثيراً في الرقى عن حالته قبل خمسين عاماً. د- اشتراك السودانيين في الحرب الأخيرة في صف الديمقراطية. (٥) يأمل الحاكم ان يتم تنفيذ الجمعية التشريعية والمجلس التنفيذي في زمن أقرب من أواخر عام ١٩٤٨. وعندما سأل الامام هل معنى هذا ان تتم الانتخابات وتجتمع الجمعية في هذا المكان قبل آخر عام ١٩٤٨ فرد الامام بأنه إنشاء الله يتم هذا. (٦) ذكر الحاكم العام ان وزير خارجية بريطانيا والمستر هكتور مكنيل صرحا ان حكومة جلالة ملك بريطانيا لا تساوم مصر في اعداد السودانيين للحكم الذاتى وتقرير المصير وكثير من الناس في العالم يقر أن سيادة أى شعب هي كامنة في أهله وليست في يد أى دولة أجنبية. (۷) سأل معاليه الامام هل يقبل مشروع المجلسين كما عرضته الحكومة أم يقبله بالتعديلات التي وصى بها المجلس الاستشارى فرد معاليه ان التوصيات الآن قيد - الدرس لإدخالها كلها أو بعضها على المشروع. وفى يوليو عام ١٩٤٨. ردت الحكومة المصرية على مشروع قيام جمعية تشريعية بالسودان قائلة فى خطاب السفير المصرى بالمملكة المتحدة الى وزير خارجية بريطانيا الآتي . ٩٠