آخرين ويتم رسمياً تعيين هذه اللجنة بمرسوم من الحكومة المصرية. (٥) لما كان الاحتفاظ بوحدة السودان يوصفه اقليماً واحداً مبدأ أساسياً للسياسة المشتركة للحكومتين المتعاقدتين فقد اقتضنا الا يمارس الحاكم العام للسلطات المخولة له بمقتضى المادة ١٠٠ من قانون الحكم الذاتى على أية صورة تتعارض مع هذه السياسة. (٦) يظل الحاكم العام للسودان مسئولاً مباشراً أمام الحكومتين المتعاقدتين فيما يتعلق بما يلي: أ- أى تغيير يطلبه البرلمان السودانى بمقتضى المادة ۱-۱ من قانون الحكم الذاتي فيما يتعلق بأى جزء من هذا القانون. ب- الشئون الخارجية. ج- أى قرار تتخذه اللجنة يرى فيه الحاكم العام تعارضاً مع مسئولياته وفى هذه الحالة يرفع الأمر الى الحكومتين المتعاقدتين وعلى كل من الحكومتين ان تبلغ ردها في خلال شهر واحد من تاريخ الاخطار الرسمى ويكون قرار اللجنة نافذاً إلا اذا اتفقت الحكومتان على خلاف ذلك. (۷) تشكل لجنة مختلطة للانتخابات من سبعة أعضاء ثلاثة منهم من السودانيين يعينهم الحاكم العام بموافقة لجنه، وعضو مصرى وعضو من الولايات المتحدة وعضو من الولايات المتحدة الأمريكية وعضو هندى ويكون تعيين الأعضاء غير السودانيين بمعرفة حكومة كل منهم وتكون رئاسة اللجنة للعضو الهندى ويعين الحاكم العام هذه اللجنة بناء على تعليمات الحكومتين المتعاقدين ويتضمن الملحق الثانى لهذا الاتفاق بيان وظائف وسلطات هذه اللجنة. (۸) رغبة فى تهيئة الجو الحر المحايد لتقرير المصير تشكل لجنة للسودنة تتألف: من أ- عضو مصري، وعضو من المملكة المتحدة، ترشح كلاهما منهما حكومته ثم يعينهما الحاكم العام وثلاثة أعضاء سودانيين ويختارون من قائمة تتضمن خمسة أعضاء، يقدمها إليه رئيس وزراء السودان ويكون اختيار هؤلاء الأعضاء السودانيين وتعيينهم بموافقة سابقة من لجنة الحاكم العام. ب- عضو أو أكثر من لجنة الخدمة العامة السودانية للعمل بصفة استشارية بحته دون أن يكون له حق التصويت ويتضمن الملحق الثانى لهذا الاتفاق بيان عمل هذه اللجنة ووظائفها وسلطاتها. (۹) تبدأ فترة الانتقال في اليوم المعين بالمادة الثانية من قانون الحكم الذاتي ومع مراعاة اتمام السودنة على الوجه المبين بالملحق الثالث لهذا الاتفاق تتعهد الحكومتان بانهاء فترة الانتقال بأسرع ما يمكن وينبغى على أية حال ۸۳