٤٧٧ وقد شاع الخبر بذلك فأرسل الخديوى إلى الباب العالى على جناح البرق رسالة يقول فيها بعد الاستعطاف والتلطف ـ انه بأمرته تولية أسكوت هذا المنصب لم يأت بأمر جديدا في ديار مصر بل هو فعل مثل ما فعله خلفاؤه من تولية بعض الاجانب فى المصالح والدواوين المهمة الاستفادة من تشاهلهم ولغته وأنه لا شيء بيد أسكوت من القوة الجرائية ولا هو مطلق الكلمة في شئ وان مشروعاته لا يعب بها الا بعد تمحيصها والتصديق عليها من مجلس النظار وصدور الأمر بتنفيذها ـ فلم يجب الاخباب هذا القول وظنوه خدعة وسيلة وقالوا ان الباب العالى سيطال في ارسال القاضي الحديد حتى يتم لصاحب سياسة الفرنسيس الاتفاق مع زعيم السياسة الانكليزية على ارجاع الأمور إلى ما كانت عليه فلم يصب ظنهم المري ووصل القاضي إلى الاسكندرية في صبح الاثنين الحادى والعشرين من شعبان من السنة ما عائشة وبعض المدن ولما لينه تلك في بيت مفتى الثغر فالعماء، ولوجها واصبح قرب قطار السكة الحديد إلى القاهرة فاستقبله في محطها جماعة العلماء والفنار مختار باشا وبعض رجال الغازي وقمري باشا ناظر الحقبانيسة وشيخ الجامع الأزهر ومفتى مصر والتشريفاتي الخديوي وبعد تبادل التحية ركب القاضي في مركبة من المركبات الخديوية يحف بها كوكبة من الفرسان وعلى يساره حسين نكري باشا ورا ركبا شيخنا تنزل معه ثاني يوم ركب في عربة من عربات الخديوى وعلى يساره الشيخ الرافى رئيس المجلس العلى ومصر إلى سرادق عادن فاستقبله عبد الرحمن رشدي باشا رئيس التشريفات وأدخله على الخديوى فشناوله التحية وبعد أن تناول القهوة ألبسه الخديوى خلعة ثمينة من فرو السبور فنزل بها إلى المحكمة واحتفل به قضاة مجلسها وهنوه وبعد رفة له سار إلى المشهد الحسيني فزاره وركب من هناك إلى عجلت منصته وبعد أيام قلائل أوم له الخديوي وادماه شاققة حضرها الغازي مختار باشا وبعض الأمراء من البيت العالي وبعض الوزراء ودار الديوان الخديوي والسك – « واتفق أن اتبعت حكومة الانجليز من الحكومة الخديوية قطعة أرض من قضاء النيل الشرقى لبنائها دارا لتتصل ا و ا ال لانها لمن وبعد أن تم الاتفاق على البيع والشراء وقبض الثمن أرسل ناظر المالكية إلى قاضي القضاة جمال الدين بطلب توقيع الصيغة الشرعية وتسجيل البيع بالطريق السريع واستخراج الجئة بذلك فأعاد القاضي السؤال أما اذا كان تحذيد الارض يشمل شبا من ساحل البحر فاذا كان كذلك فلا يصح لأنه طريق مطروق لا يصح تمليكه للغير فقال السير بارنج ان البيع يشمل الساحل وأنه قد اشترى الارض الى مجرى الحوت فامتنع القاضى عند ذلك من عمل المسوغ الشرعي وقال لا يجوز تمليك الطريق السلطاني للغير فشيد السير بارنج في الطلب وقال لا بد من استخراج الجئة تمام بعه فقال حسين نغرى باشا مفقا مصر إنه في ذلك فأتى بعدم جواز البيع وعدم تمليك الطريق السلطاني للغير وعدم جواز جعل الحد الغربي