```text ۳۲۱ وقد تطرف بهـ م الاطراء الى عزمه أن يرفع الى مقام الخديوى قبل تولي المنصب ثلاثة مطالب لابد منها مدبوحة عنها الاول جعل هيئة الدستورية أو مشوروية بان تؤلف من وزراء مسئولين ولا يكون أمير البلاد مسئولا عن أي خلل يحدث في الخزينة أو في ادارة البلاد الثاني عدم جواز خلع أحد من موظفى الحكومة الا بحكم يصدر عليه بالثلاث الألتراتيش الخديوى قط على هيئة مجلس الوزراء ليكون لكل منهم حرية ابداء فكره فلم يعتبر الناس وبمذ بان هاته المطالب من عندمات رفض بابا لانهم يعرفونه عدوا للشري * قلت وقد سبق لاصحاب هذه الطلب تقرير هاته الأدور على عهد اسماعيل باشا فقصوا جوشن وجوبيريوم كانا بديار مصر على تقريرها وآكراه اسماعيل باشا على العمل بها ثم حال دون ذلك من المحن والكوائث ما كان سببا في خلع اسماعيل باشا و تبعده. قلنا كان رابع شوال من السنة (أى سنة ست وتسعين ومائتين وألف هجرية) رسم الخديوى الى مصطفى رياض باشا بتشكيل هيئة الوزارة فشكلها على نحو ما أراد و وافقه الخديوى على تشكيلها فتزاحت على بابه أقدام أصحاب الوظائف والمناصب العالية ومأمورى الحكومة وذوي الغايات والمطامع راهى رؤية وتقدم إلى الخديوى في اقامة المرامين المالين الا نجليرى والفرنسوي الذين أشار بها رجال لجنة التصفية كما تقدم الكلام على ذلك تحله فأبابل على أطياب ورسم به عن قبل دولة الانجليز أحد رجاله و امه المامور بالخ وماء من قبل دولة الفرنسس أ توامسه المسودي بلمنار وهو الذي كان متوليا لشارفة الاشتغال الموصية على عهد اسماعيل باشا فسار لهما الرئيس مصطفى رياض باشا زمام الاعمال فبما ونفبا وآتيا على جميع أمور الخزينة من أبوابها وعندنا في اصلاح مافسد من أحوالها وربما لاحساب الديون النظام كاملا بحفظ حقوقهم وعينا جناب الآمالا يجيبون منها الخراج كانت الذات الذين حملا مهملا واعتبارا كثيرا من المغارم والمكسوس النطالة والبدع المستحدثة وقرا قاعدا لمرائة خرينة البلاد وارادها ومصرفها ونظرا في جميع أوجه الاصلاح من أبوابها و قيسدا الأعمال والروائع والنظامات المرتبة على نسق ما في بلاد الأمم المتقدمة و نظرا الى فلاحى البلاد وحساب الزراعات نظرة الاب الشفيق فهوننا عليهم كل أمر شاق. * و بينما كان السراياقت يعملان على مافيه للصحلة البلاد وأهلها كان الرئيس مصطفى رياض باشا يعمل أيضا على تعزيز مقامه واعلائه كلمته ووسط يده على جميع الأمور واحاطته علما بالصغير منها والكبير فتتارق به حسب هذه الأثرة الى التعدى على حقوق الخديوى و جعل أعماله ونفوذه الذاتي لا تعدى اشارته وكان الخديوى منذ تولى المنصب قد جعل يعطى مأمورى الحكومة وبعض أعيان البلاد ألقاب الشرف ونياشين الاعتبار تلعنا منه واحسانًا فلم ير على هذا في عين الرئيس بل أنكره ونبده به ونهاد عن التمادي على هذه الخديوي الى قوله فاكبر الرئيس هذا الامر من الخديوى وكتب في رابع عشري ذي القعدة ```