```markdown ‎- ٣١ -

‎لما يضمن حربتها الآن . وانا ارى ان الضمانات التي ذكرتها في تقريري السنوي الاخير ‎(وجه (۱۱) وافية بالمراد فقد اقترحت هناك تقييد سلطة المجلس الجديد في التشريع ‎بالقيدين التاليين ‎(1) ان لا يصدر اشعار بتفتيش محل احد من رعايا الدول الموقعة المعاهدة او من ‎المتعينين تلك الدول مما لا يدخل اليه مع وجود الامتيازات الاجنبية بتغيير توسط القنصلية ‎الا من قاض من رعايا احدى تلك الدول او باذنه ‎(٢) انه في كل الاحوال التي يقتضي فيها الآن توسط القنصلية للدخول الى محله إما ‎لتنفيذ الحكم عليه او لتفتيش منزله او لتبر ذلك من الاغراض القضائية ان لا يكون التنفيذ ‎الا بحضور ضابط للبوليس او محضر للحكمة من رعايا الدولة الموقعة المعاهدة وتحت ادارته ‎واذا عبرنا عن نتيجة التغيير المطلوب بغير عبارات اهل الفن كان مؤداه كما يأتي : ان ‎البوليس المصري لا يستطيع الدخول الآن الى منزل اوربي بغير رضى قنصله وحضور ‎مندوب من قبل القنصل وهذا المندوب يكون عادة من اهل الشرق الا نادرا . فعلى مقتضى ‎النظام الجديد المطلوب يثوب رضى القاضي عن رضى القنصل ونيوب ضابط بوليس اوربي ‎او اخرى من ماوري محكمة قضائية اوربية عن مندوب القنصل . فاذا اردت تفتيش منزل ‎شخص انكليزي او فرنسوي او الماني مقيم في القاهرة او لاسكندرية جرى ذلك كما يجري ‎لو كان ذلك الشخص مقيماً في لندن او باريس او برلين وانما تجتلف عنه في امر واحد ‎وهو ان الذين يفتشون منزله قد لا يكونون من الانكليز او الفرنسوين او الالمانيين بل ‎من امم اوربية اخرى . وهذا اختلاف لا اذن ان الاوربيين النازلين في مصر يحاذرون؛ ‎او يعذرون منه.

‎(ح) البوليس

‎بحثت في الوجه الام من وجهي مداخلة البوليس في شؤون الاوربيين وتعرضه لهم في ‎اعالم وهو الدخول في محاكمهم فابحث الآن في الوجه الآخر منها . فالظاهر ان قوماً من ‎الاوربيين يخافون ان تغير نظام الامتيازات الاجنبية يفضى الى شرط البوليس وسوء ‎استعماله لوظيفتة في التعرض للاوربيين خارج منازلهم . لكني لست ادرك اساس خوفهم ‎هذا اذ الاوربيون لا يتنازلون الآن وهم خارج منازلهم باعتباز خصوصي يعترض به على ما ‎نحن فيه فاءنة يحق للبوليس الآن ان يضبط كل من يرتكب بعض الجرائم في الشوارع معر با ```