```markdown - ٢٨ -

(٢) ان لا ينفذ عليك السجن أو بعقوبة اشد من السجن ما لم يكن قادرا ان يقدم كفيلا اذا شاء لكي يتيسر له عرض قضيته على قاض او محكمة من مثل ما ذكر أنفا (٣) ان لا يصدر الضبط الا من قاض من رعايا الدول الموقعة المعاهدة و باذن منه (٤) انه يحق له اذا ضبط قيمة جزائية ان يفرج عنه بكفالة او ان يؤتى به في ٢٤ ساعة الى قاض من رعايا احدى الدول الموقعة المعاهدة (٥) ان لا ينفذ عليه الحكم بالاعدام الا بعد اعلان الحكم لوكيل دولته بشهر من الزمان وان يستبدل الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا طلب وكيل دولته ذلك في خلال تلك المدة (٦) ان يدخل رجل قنصليته الى الصين الذي يكون مسجوناً فيه لتمهده في كل وقت مناسب فينضح مما تقدم ان المجلس يكون بمقتضى المعاهدة عاجزا عن لحاظ كلمة الجانيين من الاوربيين الا اذا كان للمحكمة قاض واحد فقط وهو اوربي او عدة قضاة ثلثة اجمعاهم من الاوربيين ، ثم انه يذكر في قانون هذه المحاكم ان يكون بين القضاة الذين ينظرون في قضية متهم قاض واحد من جنسية هذا المتهم على الاقل كما تيسر ذلك ولكن لا يمكن ان يذكر في قانونها انه يجب ان يكون فيها عدد كاف من قضاة كل جنسية في اوربا بحيث لا يجلس قاض في قضية جنائية الا اذا كان المتهم فيها من جنسيته ولا ارى ايضا موجبا لهذا الاشار . ثم اني اسلم بانه يحق لكل اوربي ان لا يحاكم على كل حال من الاحوال بمصر الا امام قضاة من الاوربيين او امام محامين من الاوربيين اذا اطلع على حضور المحلفين في المحكمة . ولكني لا ارى سيما لامتناع الانكليزي او الايطالي عن ان يحاكم امام قاض الماني او فرنسوي كما انكم بارتكاب جريمة في برلين او باريس عوفا عن ارتكابها في القاهرة او الاسكندرية . وما دام الفصل في القضايا المدنية قد جاء طبقا للمرام في المحاكم المختلطة المصرية فاذلا ما يجيء الفصل في القضايا الجنائية طبقا للمرام ايضا ثم انه قد يظهر لاهل وهلة ان مسألة اللغة تكون عقده في هذا المشروع . فاذا كرة كل نظام يخشى منه ان يحاكم الاوربيون في مصر امام قضاة مجهولين اللغة التي تؤدي بها الشاهدة ويدافع بها المتهم عن نفسه اذا شاء . ولكن لا يخفى اولا ان هذا الامر ليس بجديد من جهة الشهود بل هو موجود الآن اذ الشهود يكونون في كثير من القضايا التي تقام امام ```