```markdown - ٢٧ -

وعرضة على المجلس ليقرة؛ لانه يجب ان تكون معاملة هذه المحاكم بخلاف معاملة المحاكم المنبطة اذ القصد ان المحكمة المنبطة، تدوم إلى ما شاء الله في ما يختص بمبادئها الكبرى واما المحاكم القنصلية (١) فدوامها لا يرافق النظام الجديد ولذلك لا بد من الفائها كما ينفع باعمال النظر، فلاذا اذا جعلت القوانين التي يصادق المجلس عليها نافذة على الاوربيين وجب ان نفرض عقوبات لمانعة من يتعداها منهم. والمحاكم التي تحكم، تلك العقوبات يجب ان تحكم بها طبق القوانين التي يصادق المجلس عليها. فلافى والحالة هذه عن كون الاختصاص واحدًا، اما المحاكم القنصلية فلا يمكن ان تحكم بموجب تلك القوانين الا يرع حكوماتها، وهذا الرمي لا يكون الابعد مصادقة البرلمان او ما يحل محلة، عند كل دولة من الدول الخمس عشرة ذات الشأن. فتورة الحال بهذا عليه الا ان من اكاة والمشقة وسائر المضار، وتنظر الى امر التشريع. ولا مناص من ذى الا يدفع بين السلطة التشريعية المحلية والحاكم القنصية فلماالة على ما أرى ليست ما ذا كان يمكن حفظ المحاكم القنصلية بل ما اذا كان يمكن اعطاء الضمانات التي تقيم الاوربيين النازليين في مصر بان المحاكم التي تجل المحاكم القنصلية تحسن الاحكام وتجري العدل في الانام مثلها على الاقل . ويبقى لي ان اعطء الضمانات الكافية غير عير على اني لا اطلب اعطاء المجلس الجديد السلطة المطلقة في التشريع بل اعيد هنا القيود التي اقترحت تقييدها (۲) بها وهي :

(۱) ان لا تتم قضاية على احد من رعايا الدول الموقعة المعاهدة او من المضمنين بذلك الدول، ويكون حكمة مكفولا في عرض تلك القضية قبل الفصل النهائي فيها على قاض من رعايا تلك الدول او على محكمة ثلاثة اخماس اعضائها على الاقل من رعايا تلك الدول (٣) (۲) ان كاني ها على استصامي هذه المحاكم بانسانيه المعاهدة واما ان تحكم عليها في محل آخر (۳) انظر تقرير السري، وجه ۱۰ – ۱۱ حيث ذكرت فوائد أخرى ايضًا ولكانها لخص بالدخول الى مجلات الاباح وهذا سبأ في الكلام علوة، يا (٤) أن تكون عدد قليل من المحاكم، ليس أن تحكم تلك المحاكم لا بالوصى ونفذ، ولكن بس ضرور يا في مشروع هذا . ثم اذا كانت نسبة الاختماس كبيرة، فالر، القضايا أو يجعل الاقتضاء، كثيره من القضاء الاوربيين . فانا من جهتي اقتنع بكل ما ينسب من هذا القبل ```