Facsimile · p. 30
```markdown -- ٢٦ --اما فيما يخص باللوائح الخارجة عن مجموعة القوانين فلا ارى ان وجوب الحصول على مصادقة الدول على تعديلها يمنعها دائماً لحقوق الاوربيين في مصر بل رأيي انه وسيلة صعبة المراس ولا بد من زوالها حالما تيسر تدبير ادارة اخرى بها تتضمن مطابقة هذه اللوائح لرغبة الذين تمن لهم . ثم انه لم يأت عن النظام الحالي التباس التشريع الخاص بامنة واحدة او بطائفة معينة من الامم في سن اللوائح كملوائح الذناح ولوائح الضرائب وانما تأتى عنه منع كل تشريع في بالمراد من أي نوع كان ثم تنتظر في تشكيل هذه المحاكم فاولاً اني قررت مبدأ عدم عزل القضاة الذي يتم به استقلال المحاكم في تقريري السنوي الماضي (وجه ١٢) وثانياً لأنه اذا كان هذا القرار الاجنب ان ام مختلفة وكانت قوانين المصرية مأخوذة من قوانين الشعوب اللاتينية فرأيى وجوب القاء القضاة .. ثم وجوب انحلال وخصوصاً الشعوب اللاتينية ، على اني ما كنت لأتعجب دون النظام الحالي الى الابد بعد ما صير الدول الختامة أعتقد أن لها حق التساوي في انتخاب القضاة من رعايا كل منها ولا استصوب ابداً نظام تعيين القضاة الذي تطرق اليه اللاحظ انة منذ عهد غير بعيد لم يكن للحكومة صوت فى انتقاء القضاة . ولست ارى موجباً لإنعضار معظم اعضاء محكمة الاستئناف من رعايا الدول النظام اذ الواجب فى رأيي الفصل والتفريق بين المصالح السياسية واقامة العدل فمعى ان اكون قد ابنت في ما تقدم ان لا محل لخوف الذين يتوهمون ان نظام التشريع الذي اطلبه لكونه افضل من النظام الموجود يستلزم الغاء المحاكم مختلفة ( و ) المحاكم القنصلية بحكم الأن كل رعايا الدول الاوربية او المتضمن بها من سكان القطر في جميع القضايا الجنائية التي تقام عليهم الأم ما ندر . اما احكام قنصلياتهم وحتى يحكم يجب قوانين بلادها فاذا تقرر قبول مشروع مثل مشروعي واهمل به ثبت هذه المحاكم القنصلية على ما هي عليه حتى عين تتايى الشورى الاوربي قارتها بالفتائا وتصادق الحكومة البريطانية والمصرية عليه ولا مساحة ان أول واجب على الحكومة المصرية يكون اذ ذاك وضع هذا القانون (۱) وابهر هذا التقرير قضايا الافلاس ، وكذلك القضايا التي يجانب فيها الخارجيون عن رعية الحكومة المصرية اخوانين اني صادفت محكمة الاستئناف مختلفة عليها فان ٥٠ انقضايا كلها تنظر في المحاكم المحيطة ```