```markdown ‎-- ٢٦ --

‎اما فيما يخص باللوائح الخارجة عن مجموعة القوانين فلا ارى ان وجوب الحصول على

‎مصادقة الدول على تعديلها يمنعها دائماً لحقوق الاوربيين في مصر بل رأيي انه وسيلة

‎صعبة المراس ولا بد من زوالها حالما تيسر تدبير ادارة اخرى بها تتضمن مطابقة هذه اللوائح

‎لرغبة الذين تمن لهم . ثم انه لم يأت عن النظام الحالي التباس التشريع الخاص بامنة

‎واحدة او بطائفة معينة من الامم في سن اللوائح كملوائح الذناح ولوائح

‎الضرائب وانما تأتى عنه منع كل تشريع في بالمراد من أي نوع كان

‎ثم تنتظر في تشكيل هذه المحاكم فاولاً اني قررت مبدأ عدم عزل القضاة الذي

‎يتم به استقلال المحاكم في تقريري السنوي الماضي (وجه ١٢)

‎وثانياً لأنه اذا كان هذا القرار الاجنب ان ام مختلفة وكانت قوانين المصرية

‎مأخوذة من قوانين الشعوب اللاتينية فرأيى وجوب القاء القضاة .. ثم وجوب انحلال

‎وخصوصاً الشعوب اللاتينية ، على اني ما كنت لأتعجب دون النظام الحالي الى الابد بعد

‎ما صير الدول الختامة أعتقد أن لها حق التساوي في انتخاب القضاة من رعايا كل منها ولا

‎استصوب ابداً نظام تعيين القضاة الذي تطرق اليه اللاحظ انة منذ عهد غير بعيد

‎لم يكن للحكومة صوت فى انتقاء القضاة . ولست ارى موجباً لإنعضار معظم اعضاء محكمة

‎الاستئناف من رعايا الدول النظام اذ الواجب فى رأيي الفصل والتفريق بين المصالح السياسية

‎واقامة العدل

‎فمعى ان اكون قد ابنت في ما تقدم ان لا محل لخوف الذين يتوهمون ان نظام

‎التشريع الذي اطلبه لكونه افضل من النظام الموجود يستلزم الغاء المحاكم مختلفة

‎( و ) المحاكم القنصلية

‎بحكم الأن كل رعايا الدول الاوربية او المتضمن بها من سكان القطر في جميع القضايا

‎الجنائية التي تقام عليهم الأم ما ندر . اما احكام قنصلياتهم وحتى يحكم يجب قوانين بلادها

‎فاذا تقرر قبول مشروع مثل مشروعي واهمل به ثبت هذه المحاكم القنصلية على ما هي عليه

‎حتى عين تتايى الشورى الاوربي قارتها بالفتائا وتصادق الحكومة البريطانية والمصرية

‎عليه ولا مساحة ان أول واجب على الحكومة المصرية يكون اذ ذاك وضع هذا القانون

‎(۱) وابهر هذا التقرير قضايا الافلاس ، وكذلك القضايا التي يجانب فيها الخارجيون عن رعية الحكومة

‎المصرية اخوانين اني صادفت محكمة الاستئناف مختلفة عليها فان ٥٠ انقضايا كلها تنظر في المحاكم المحيطة ```