- ٣٥ -

تحكم بحسب القوانين التي توافق أكثرية ذلك المجلس عليها ثم تصادق الحكومتان المصرية والانكليزية عليها فلا أدري ان كان احد يرى ان هذا النظام يستلزم الفاء الحكم الخلطئة ولكني ارى ان اصح ما يقال عنه انه نظام يستلزم بقاء النظام القضائي المعروف بالحكم الخلطة الى ماشاء الله فهذا اخصر جواب على السؤال الذي شرحنه ايضا ويحسن في الان ان ازيد الامريين الجوهريين فيه شرحا واسهاباً . وهما (1) التغيير الممكن في اصل القوانين التي تحكم المحاكم ، وبوجبها في المستقبل (۲) التغيير الممكن في تشكيل هذه المحاكم اما في ما يختص بالامر الاول فالازم لمانع لصالح الاوربيين القاطنين في مصر ان تكون مبادئ القوانين المدنية والتجارية التي تسن لهم في المبادئ المألوفة عند اكثرهم ، وحسبي هنا اعادة ما ورد في تقريري عن السنة الماضية ( وجه ١٣ ) حيث قلت " فاشير بان الحكومتين البريطانية ومصرية تصرحان رسميا بانها لا تنوبان تغيير المبادئ الاساسية التي تبنى عليها القوانين المدنية والجنائية ، بل ان تلك المبادئ تبقي مطابقة لمبادئ القوانين الاوربية ولا سيما قوانين الامم اللاتينية ، واما يضاف اليها ويجوز ويعدل فيها بحسب ما تقتضيه احوال البلاد واحتياجاتها " وربما اعترض على هذا الكلام بان قولنا المبادئ الاساسية التي بنيت عليها " القوانين المدنية والجنائية " ليس على ما يجب من الوضوح والجلاء . فانا اسلم بان هذا الاعتراض لا يخلو من الصحة نظر، ولكني لست اظن ان تفسير ذلك القول ييسر عملا ، فالمنصود منه واضح وذلك ان اصل القوانين المصرية ما خود من طائفة من القوانين التي لا تشابه سيف بلدين تمام التشابه ولكنها تشترك كلها سيف بعض الخصائص والاوصاف كما هو معلوم عند المطلعين على علم مقبلة القوانين . فانا اطلب ان تكون القوانين المصرية بحيث تقبل الترقية تدريجيا حسب مقتضيات حاجات البلاد كما تجري على تفاوت في بلدان الشعوب اللاتينية . والذك ايضا ان لا يدخل عليها تغيير جوهري ، فيقطع حبل هذه الترقية المواصلة ، واقدم ثلاثة ضمانات لعدم تعلمه الاول المهداله ، كورا اما وهو ما اشير على الحكومتين المصرية والانكليزية باعطائه . والثاني تركيب المجلس التشريعي وسمو تكون مختلطا كما سبق القول . والثالث انه اذا وقع خلاف في تعريف " المهدا الاساسي " ( ووقع هذا الخلاف بعيد الاحتمال جدا ) يعرض على مجلس التحكيم في الماي للفصل فيه ( ٤ )