-- ٢٤ -- الاول ان كل القضايا المدنية والتجارية التي تقع بين الاوربيين والوطنيين او بين الاوربيين المختلفين ( ان لم تكن من قبيل الاحوال الشخصية ) وكل القضايا المتعلقة بالاراضي والاجنبين بين الاوربيين والوطنيين او بين الاوربيين المنتقين او المختلفين في الهندسية تنظر في المحاكم المختلفة الثاني ان كل الدعاوى الجنائية التي تقام على الاوربيين تنظر في محاكم القنصلية بحسب قوانين بلادهم ما عدا دعاوى معينة تجمل النظر والفصل فيها من اختصاص المحاكم المختلفة الثالث انه لا يجوز الدخول الى منزل اوربي الا بعد مصادقة قنصلة على ذلك ما لم يكن الدخول الى منزله ناتجاً عن قضية جنائية تختص المحاكم المختلفة بالنظر فيها الرابع لا تضرب ضربة غريبة على الاوربيين من الضرائب التي يجيء المال منهم فيها رأسا كالاوال الماترة الا بعد مصادقة جميع الدول على ذلك . فابحث الآن في كل مسألة من هذه المسائل على حدتها ( ه ) المحاكم المختلطة لم أسال سؤالاً أكثر مما مثلت هذا السؤال وهو هل يلزم عن اقتراحي انشاء المحاكم المختلطة فاجيب على ذلك الآن بالايجاز ( اولا ) ان هذا الاقتراح يستلزم الغاء النظام الحالي الذي يقتضي تجديد سلطة المحاكم المختلطة كل خمس سنوات بموجب اتفاق بين الحكومة المصرية والدول والاعتماد على نظام آخر كلا. وانه لا تتغير الا الاحكام التي تمسك بها او القوانين التي تحكم بها . وجبها حتى تم التغييرات التي توافق عليها الاكثرية سبه في مجلس تشريعي مختلط وبصادقة الحكومتين المصرية والانكليزية ( ثانيا ) يستلزم الغاء محاكم دائمة في القطر المصري تشكيلها يمكن ان لا تكون لتشكيل المحاكم المختلطة الحالية تماما ولكنها لا بد ان تكون مختلطة على كل حال . وكل تغيير في تشكيلها يتوقف على قرار المجلس التشريعي الذي يكون مختلطا ايضا ( ثالثا ) يستلزم المحافظة الدائمة على مجموعة من القوانين المبنية على مبادىء القوانين الحالية ( رابعا ) يستلزم الغاء النظام الحالي الذي يقتضي معادته الدولة جميعها على كل قانون یراد تنفيذه على الاجانب والاعتماد على نظام آخر من شأنه ان المحاكم المختلطة المحاكم التي تشكل بقرار السلطة التشريعية ( اي المجلس والحكومتين المصرية والانكليزية)