- ٢٣ - العظمى لمصرفان بينها اعتراضا، منها أن هذه الحالة تستلزم تغيير " الحالة السياسية في مصر " خلافاً للاتفاق المبرم بين انكلترا وفرنسا في 8 ابريل 1904 فقد قالت الحكومة البريطانية صريحاً في المادة الأولى منه " انها لا تقصد تغيير الحالة السياسية في مصر " أما اذا كان طلب تحديد الحكومة البريطانية لركوعها في مصر لا يراد به مدة دوام احتلالها لمصر فذلك مسألة أخرى . لانة قد ورد في المادة الاولى من اتفاق انكلترا وفرنسا في 8 ابريل 1904 ما نصه " وحكومة الجمهورية الفرنسوية تصرح بأنها لا تعرّض عمل بريطانيا العظمى في مصر لا بطلب تعيين اجل للاحتلال البريطاني ولا بأمر آخر " وصرحت حكومتا انقسا والمانيا وايطاليا مثل هذا التصريح ايضا . فمدة دوام الاحتلال البريطاني متروكة لرأي الحكومة البريطانية واختيارها . وستدوم طول ما ترى الحكومة البريطانية دوامها لازماً اصلحة كل من بهمة خير مصر وحسن الاحكام فيها . هذا واني لما عرضت في السنة الماضية طلي الذي يؤدي الى اصلاح نظام الامتيازات الاجنبية عرضته . وانا على علم تام بأن الحكومة البريطانية لا تقصد العمل بما لما من السلطة الاختيارية في اخراج الحامية البريطانية من مصر . فما اناني كتاب غرفة التجارة البريطانية رأيت أنه يحسن ابداء الرأي رسمياً في هذا الموضوع المهم ویری القارئ من الجواب الذي ارسلته إلى غرفة التجارة باسم الحكومة البريطانية (الملحق الثاني) انها ( اي الحكومة ) " تعترف بأن بقاء الاصلاحات التي تمت في مصر وترقيتها تتوقفان على الاحتلال البريطاني . وهذا يصدق ايضاً على كل تغيير يصير في نظام الامتيازات الاجنبية فحكومة جلالة الملك تود ان يفهم الجميع انه ليس ثم موجب لمنع ما يجب لـ تغييره في ذلك النظام بسبب ذلك في دوام الاحتلال البريطاني لمصر ( د ) امتيازات الاوربيين وارد الآن على قول أنه بمقتضى النظام المطلوب يجرّد الأوربيون مما يتمتعون به الآن من الحقوق والمزايا ولا يعطون ما يكفل لهم عدم رجوع الصف والتخطيط في الاحكام ونحو ذلك مما اعطوا تلك الحقوق والمزايا للوقاية منه . فما هي هذه الحقوق والمزايا . هي اربعة بوجه الاجمال