``` - ۲۳۸ -(٤٣) مدارس المرسلين ا و نحن في تقرير عن سنة ١٩٠٤ المباديء التي تسير الحكومة السودانية عليها بالنظر الى اعمال المرسلين واوضحت فيها الاسباب التي تمنعها الآن من اطلاق الحرية للمرسلين في اعالهم في الجهات التي اهلها مسلمون ولبنت انه لم يكن غنى عن استثناء مدينة الخرطوم من هذه الشروط بقصد التعليم لان سكانها ليسوا كلهم من المسلمين بل فيها كثيرون من السكان المسيحين وهم من طوائف مختلفة وهي مراكز الحكومة فتسهل مراقبة اعمال المرسلين بالتدقيق فيها . وسكانها المسلمون مختلفون ورجال الحكومة فادراك مقاصدها اسهل عليهم مما هو عل غيرهم من سكان الجهات البعيدة ثم ان الحكومة شديدة الى تعليم اولاد المسلمين واولاد السبحيين والحكومة لا تستطيع أن تطي كل ما يطلبه الاهالي من هذا التبيل . فلهذه الاسباب التي تمنعها من التعليم ايح المرسلين ان ينشوا مدارس في الخرطوم والمديرها ان تتاول ما يتاولون من التعاليم الدينية فيها ولكن الحكومة توجه عليهم ان يحبر و ابا ء التلاميذ الذين ليسوا من طوائف السبحيين الذين ليسوا من طوائفها قد صاروا يسالون اولادهم اليها . وقد وضعت القوانين اللازمة لذلك ولكن اتضح لي اخيرا ان بعض قد اخطاوا في فهم العلاقات التي بين الحكومة ومدارس المرسلين فرأيت من الصواب ان اذكر القوانين التي سننتها الحكومة في هذا الشأن بالتفصيل (اولا ) يجب على رئيس كل مدرسة من مدارس المرسلين او مديرها قبل ان يقبل تلميذا مسلما في مدرسته ان يتحقق من والده او ولي امره انة يعلم بان المدرسة مسيحية (٢) يجب ايضا على رئيس المدرسة او مديرها ان يحصل على الرضى التام من والد التلميذ او ولي امري مهما كانت جنسيته وديانته قبل تعليه الديانة (۳) لا يحضر الدروس الدينية الا التلاميذ الذين رضي والدوم بذلك على ما ذاكر في الشرط السابق (٤) للعام العام او من ينوب عنه حق تفتيش المدرسة في أي وقت شاء. (٥) يكون رئيس المدرسة او مديرها مسئولا عن المحافظة على الشروط المتقدمة والا لا يسمح له بفتح المدرسة وادارتها وبناء على طلبي اوحد الحكم اخيرا الماجور فيس السكرير اللي الحكومة السودان الى مدارس المرسلين في الخرطوم ليبحث مجتا بها فاذا كان ر رساؤها يراعون القوانين التي وضعتها الحكومة . وانا على يقين مما كتبه الماجور فيس بهذا الصدد ان رؤساء المدارس ```