```markdown - ١٢٦ -المتحصنين بهذه الفضيلة من قـدمها . ولا ازال على رأيي هذا من حيث الخوف من زوال هذه الفضيلة وكأنـمـا مرت سنة بتغير اصلاح القوانين الحالية ازداد الخوف من زوال تلك الفضيلة وانتقل الآن ذكر ما للحكومة من السلطة على مقاومة هذه الآفة ومنه يظهران سلطتها غير كافة فان بيع المشروبات المروحة بالفرقـيـة مقيد بقانون " المحلات المـومـيـة " كالقهوات والمطاعم والمحلات والبارات إلخ . فلا يمكن بيعها في هذه المحلات بوجه الإجمال إلا بعد حصول اسمها على رخص من الحكومة ومنـه الرخص تعلى مجاناً فلا تأخذ الحكومة شيئاً عليها مع اني لا اعرف مسوغاً لضرب الضرائب افضل من ضربها على هذه الرخص وقد استـثـنـت " الاحـيـاء الاوربية " في القاهرة والاسكندرية ، وبـورت سـعـيـد والاسـمـعـيـلـيـة والـمـواس " من هذا القانون بناء على طلب الدول فيستطيع الانسان ان يفتح حانة فيها على شرط ان يشعر البوليس بذلك قبل فتحها باسـبـوعـيـن ومتى اعطيت الرخص لم يكن استرجاعها الا باسم الحكومة واذا كانت بيد الاجانب وجب صدور قرار من الحكومة بالـمـسـتـر جـاعـهـا وهذه القاعدة تمشى على كل أصحاب المحلات وما شاكلها من المحلات التي فتحت قبل ٢١ نوفمبر سنة ۱۹۰۱ وهو التاريخ الذي ابتدأ فيه العمل بالقانون المتعلق بهذه المسألة . ولا يمكن للحاكم ان يحكم بتـرخـيـص الرخص نهائياً الآ في احوال خصوصية اهمها (۱) بيع المشروبات الـمـروحـة الـمـمنـوشـة او الـمـشـروع في بيعها (۲) صدور احكام في جنايات او جنح معينة على اصحاب الرخص . ولكن تحب الرخص في هذه الحالة يدوم خمس سنوات فقط (۳) تـمـاطـي المـشـيـش في المحلات التي بـيـد اجـانـبـهـا رخص اذا كان قد سبق تحكم عليهم لمثل هذا الذنب (٤) المقـامـرة في تلك المحلات اذا كان قد حكم على أصحابها لمثل هذا الذنب في خلال السنوات الثلاث السابقة ولمـفـتـشـي الحكومة المكـرم بعـد اعلان القـنـصـلـيـات في ما يتعلق بالاوربيين ان يفتشوا كل المحلات العمومية وتـكـنـم لا يعـولون بـولائه يـفـضـي الى الكدر والاسـتـيـاء ويـسـتـلزم نفقات كثيرة ولا يأتي بفائدة في الاحوال الحاضرة بل لا بد للحصول على الفائدة من مراقبة المشروبات الروحية الواردة من الخارج والمصنوعة في القطر ومراقبة تجارتها ويجب سن القوانين لمعرفة درجة الكحول وذكر المواد المـضـرة بالـصـحة الـعـمـومـية وتـعـيـيـن طريقة التعليل إلخ . والمـكـومـة ```