```markdown مستعدة لانشاء المعامل و لكنه ما دامت المعامل المقبات الناشئة عن الامتيازات الاجنبية موجودة فلا فائدة من ذلك اما تجارة الكحول بالبها وبيع المشروبات الروحية بالمفرق في المحلات التي لا تشرب فيها فتبر متيدين بتوانين الآن ولا يجوز انشاء معامل البها والكحول بلا رخصة غير ان الحكومة لا تستطيع الامتناع عن اعطاء الرخص اذا كان الموقع الذي يراد انشاء المعمل فيه موافقا و قام الذي يطلب الرخصة بكل الشروط التي تشترطها مصلحتنا الضبط والربط والصحة العمومية فيظهر من هذه الخلاصة المختصرة ان سلطة الحكومة غير كافية للقيام بما تقتضيه هذه المسألة . وليس هناك الأوجه واحد يرجى منه خير وهو ان الحكومة اهتمت بهذه المسألة كثيرا منذ اعوام ولم تكن المحانات قد انتشرت في الارياف حيثئذ فقرت رأيها سنة ۱۸۹۱ على ان لا تمطي رخصة بانشاء حانة في بلدة لا يبلغ عدد سكانها ٣ آلاف نسمة الا في احوال خصوصية ولكن موظفيها أهملوا تنفيذ هذا القرار بعض الاهمال فترة الرأي في مارس سنة ۱۹۰۰ على عدم اعطاء الرخص في كل بلدة كبيرة كانت او صغيرة بلا إذن من نظارة الداخلية وقد تولى المستر مشل نفسه فى طلب كل رخصة مدة السنتين الماضيتين غال ذلك دون تكاثر الحانات ولا شك عندي انه من اهم الاسباب في حصر تكاثر حوادث السكر في المدن. وكل ما سمعته يؤيد الرأي الذي ابداه المستر مشل وهو ان رذيلة السكر لم تنطرق بعد إلى اهالي الارياف تطرقا يذكر . واقول ايضا انه ربما عن قصور القوانين الحالية فعملة المستر مشل واعوانه على المسكرات في الثلاث السنيات الماضية لم تحل من الفائدة لان عدد المحلات العمومية التي تباع فيها المشروبات الروحية في كل احياء القطر كان ٤٣١٤ في ۳۱ ديسمبر سنة ١٩٠٥ نقص الى ٣٤٢٥ في ٣١ ديسمبر سنة ١٩٠٦ اي انه قل ۸۸۹ في سنة واحدة وكان عدد هذه المحلات العمومية في ٣٤٢٥ في ۳۱ ديسمبر سنة ١٩٠٦ منها ۹۷۳ بحالا في "الاحياء الاوربية" في القاهرة والاسكندرية و بورن سعيد والسويس فقل عددها ۱۱۷ في خلال السنة ويسرني انه ليس في القرى التي يقل عدد سكانها عن ٣ آلاف نفس غير ٥٥ حانة اما اصحاب هذه المحلات فنهم ١٩٨٦ اجانب والبانون وعدهم ١٤٣٩ من رعايا الحكومة وقد دهشت لما علمت ان ۱۹۱ من هؤلاء مسلمون - ۱۲۷ -وقبل ختام الكلام في ما نحن فيه احب ان اوجه بعض الاقوال خصوصا الى الدين ```