```text السودان المصرى ٦٧ اهكا؟ والذي نعتقده نحن ان اتفاق ۱۸۹۹ لا يربط مصر للاسباب الآتية : ان السبب الذي دالي ابرام هذا الاتفاق هو الاهتمام بمنع تنفيذ الامتيازات فى السودان ووقاية مصر ولو فى هذا الشطر من الاراضى المصرية من مساس نظام الامتيازات بسيادتها فهذا الاتفاق اذق قد عقد لمصلحة مصر لا لمصلحة انكلترا ، وفي الواقع ان انكلترا لم يكن لها فى ذلك الحين أية مصلحة خاصة من وراء ذلك الاتفاق لأنها كانت تحكم مصر ذاتها فأية حاجة كانت بها لأن تبرم مع مصر اتفاقا يخولهما ادارة السودان ؟ فهل هي كانت تلقى من الحكومة المصرية مقاومة لا ترو وهي التي استطاعت ان تكره حكومة مصر على اخلاء السودان رغم ارادتها او أنها طلبت من الحكومة المصرية بقطع النظر عن كل اتفاق - وأمامنا السابقة في مسألة غوردون - ان تسلم حكم السودان الى ما كم عام ؟؟ سؤالا لا يجاب عليه بغير «لا» ان تلغراف غرتفيل المشهور جمل للمشورة الانكليزية صبغة الأمر ، وجمل موقف الحكومة المصرية بين أمرين : اما الخضوع ، واما الاستعفاء وكأنه ليس ما يمنع أي شخص تعاقد مع آخر على مصلحة له من أن يتبزل عن تلك المصالحة ، فكذلك مصر لا يمنعها مانع قانونيا عن أن تعدل عن تفاق ١٨٩٩ وذ هي ارادت أن تتحمل في السودان نظام الامتيازات أو لى لتقدم بقدوم منه وهذا «ورد» كرومر بمتوقف صريحا بتقريره عن الاتفاق بأن الغرض الوحيد منه هو أخذ مصر في السودان من عراقيل الامتيازات . ثم انه أضف الى هذا الغرض غرض آخر جعله فى الأدام الأول وهو ضمان الادارة ```