ومطامع السياسة البريطانية ٧٥ — ٢ — بحـث في حالة السودان السياسية ـ بقلم صاحب الرولة مين رسري باشا ـ ان اتفاق ۱۸۹۹ ـ بين الحكومة المصرية والحكومة الانكليزية ـ هو اتفاق في نظر المصريين باطل وفي نظر الانكليز صحيح ترتبط مصر بأحكامه وتستند حجة المصريين في بطلانه الى ان تركيا لم تقر ذلك الاتفاق . ثم يزيدون على ما تقدم : أن مصر ذاتها لم تقره برضاها ولم تسلم به الا مكرهة - مقصورة بقوة انكليترا ورد الانكليز على هذه الحجة بأن اتفاق ۱۸۹۹ يربط مصر لانها وقعته وان لم تكن تركيا قد سلـمت به . اما مسألة عدم تسليم تركيا فكل ما يقال فيه من الوجهة المصرية ان مصر تعاقدت على ملك الغير وفي هذه الحالة لا يكون للمنتصب اى مصر حق انـتكار عقد اتعاهد بل ان هذا الحق لصاحب الحق المنـتصب وهي تركيا . ويزيد في نقصان تمسك مصر ببطلان اتفاق ۱۸۹۹ ان عقد الاغتصاب الذي وقعته قد تأيد بعـدول تركيا عن ادعاء اي حق لها على مصر واذا كانت معاهدة سيفـر لا تزال قيد التعديل فأن من المأثور أن التعديل المطلوب فيها يــرى الى وجوه اخرى غير ذلك العدول عن حقها في مصر ، وهو العدول الذي صار نهائياً .

اما الزعم باقلات مصر من روابط اتفاق ۱۸۹۹ بحجة ان رضاها به كان مشوباً ومشوباً بقوة الاكراه من جانب انكلترا ! كراها لم يكن بالامكان دفعه ، فهو مـلابسة بين مبادئ الحق المدنى ومبادىء الحق العام . وهذه معاهدات الصلح التي اكره المغلوبون على توقيعها بقوة الحديد والنار هل يجوز