ومطامع السياسة البريطانية ۱۰۳ « كل شيء جار على أتم حال وليس في الامكان احسن مما كان » ولكننا نتساءل هنا ما هو المقصود بقولهم « ان وزارة الاشغال هي التي قررت ما قررت في سنة ١٩١٤ ؟؟ » فهل يستطيع الذين نشروا تلك المذكرة ال شبه الرسمية ان يسموا لنا مهندساً مصرياً واحداً ذا المام صحيح بما جرى وما يجري بمياه النيل وبالسودان ؟؟ هل في هذه البلاد مهندس مصري واحد يعرف ما تضمنته التقارير السرية التي كتبتها البعثات التي أرسلت الى أعالي النيل متوالية متتابعة سنة بعد أخرى ؟؟ وهل ظهر شيء في مصر أو وصل شيئاً إلى علم مصري واحد عن المباحث في بحيرة تسانا ، وعن المشروعات المنوية فيها ؟ وهل يعرف مصري واحد ما اتفق من الاموال ووزع من الهدايا على رؤساء الاحباش في تلك المنطقة وكلها من « اموال مصر والمصريين » ؟؟ انا لنذكر ولا ننسى ذلك المنشور الذي أذاعوه « بأن مصلحة ري السودان تخاصب مباشرة وكيل وزارة الأشغال الانكليزي الذي يستخدم سكرتيراً نكيزياً فلما قرروراق السودان « ديوان الادارة المصرية » : اما كفانا دليلا على حقيقة الواقع ما قاله المستر تو نهام لبعض الصحافيين بعد عودته من أعلي النيل أنه اتفق مع ولاة الامر في الأوغندا على أن يسمحوا باخذ الارصاد على بحيرة البرت لمعرفة منسيب المياه التي تبه مصر ؟؟ أعد، ما يعتبرونه از رة على مياه ننهرين تكبرين : انا لا ننسى ان محالهم ولا يمكن ان ننسى ان الوزارة تعدلية مرة بارفة. فلينبه في التقاط الكبيرة في السودان الى أن تلك المفروضة بين مصر وانكليتر، فلم يحترم حاكم السودان هذا لقرر. و بينما ذلك اوقف الرسمي يفوض أورد كوزن ووزير الاشغال المصرية ان جانبه ر سس ذلك الحر تضر ، بهرل قرار الحكومة المصرية وعواص له " عمل في خزائن مكو ر ندي أوشيث ان ينهي فهل هذا هو احترام رأي الحكومة المصرية في مياه النيل :