- ٤٦-بل عن خطاه في إدراك سياسة الحكومة العمومية فتأتى عن ذلك ما لا بد منه في مثل تلك الحال وهو حدوث خلط وكدر شديد وتجاهل الحكومة لآراء المجلس. ولكن من يقابل الأمور التي أشار المجلس بها بعد عدوله عن خطة المداواة وما فعلته الحكومة بذلك الأمور تجد أن المجلس استفاد كثيراً من توثيقه عرى الصداقة مع الحكومة سواء كان من جهة حفظ كرامته أو زيادة تفوّض فان الحكومة قبل أكثر ما أشار به المجلس أما كله أو بعضه والذي لم تقبله لم ترفضه بل أجلته تأجيلاً فقط لأسباب مالية على أن العمود المنتظر فيه في المستقبل (1) ، واني مقتنع أنه سيظهر على توالي الأيام أن الدين يستجيبون دوام السياسة الحالية الآن أم الذين كانوا أشد رغبة في ترقية مجالس الحكومة الدانية تدريجيا من الدين يطلبون قلب تلك السياسة. وهناك مسألة أخرى اريد الإشارة اليها بالاختصار قبل الفراغ مما نحن فيه. وهي ان محاضر اعمال المجلس تنشر الآن في الوقائع المصرية والمناداد انه يقرأ عليها زمان طويل قبل نشرها والمشهور ان المحاضر الرسمية تتضمن خلاصة وجيزة لما يجري في المجلس حقيقة. فلذلك اقترح قوم ان يحضر مكانيو الجرائد جلسات المجلس و باحثني ان آراء اعضاء المجلس غير متفقة في هذه المسألة على انهم اذا شاووا مخاطبة الحكومة فيها فالمحكومة تخلى رأيهم محل الاعتبار ولكني أرى ان لا يتم ذلك الأذا اتفقت أكثريّة كبيرة من الاعضاء عليه. لأنه قابل للآثبات والنفي من وجوه عديدة.

(۷) الحكومة الذاتية المحلية (2) كتب اللورد دفرين في تقريره يقول " ومقرر ان الحكومة الذاتية المحلية هي احــن اعداد واصلع مرفقا لما يقرب من النظام الدستوري ، وعليه انشأ مجالس المديريات التي يلقب اعضاؤها كا سر شرحة " (۳) ، و هذه المجالس يكون مدير المديرية رئيس مجلسها دائماً وعدد اعضاء المجلس منها يختلف من ٨ الى ٣ حسب اتساع المديرية . وقد نص في القانون النظامي انه يجب ان يختار المجالس منها ما كان مثل تغيير زمام المديرية او زمام البلاد واحداث أو تغيير ابطال الموالد والاسواق في المديرية . ويجوز ان يستشار ايضاً في أمور (1) عقد كلا مما أخر عن حملة عين شورى القوانين في المسائل الذاتية في فصل (٢٤) ميزانية سنة ١٠٧٠ (۲) [المريم] نمي بالمحكومة الذاتية جماعة الناس الذين يمكنون أنفسهم (۳) انظر (1)، مجلس شورى الموازين والمجتمعة العمومية (۷)