الأخرى تشتيره فيها جهات الإدارة مثل ترقية المعارف العمومية والزراعة وردم البرك والمستنقعات وتحسين الحاصلات وحفر نهارف وما شا كل ذلك.

- ٥٠ -**وعلى القصف في نظام هذه المجالس هو ما سبقت فأشرت إليه في كلامي عن مجلس شوری القوانين والجمعية العمومية واعني بذلك أن تأليفها يتوقف على الأخصص الذين ينتخبهم أهل البلاد مندوبين عنهم فان هؤلاء الذين ينتخبون اعضاءها، كتب المستر متشل يقول ان المرشحون لما يكونون عادة من طبقة واحدة من طبقات الناس ومن ذوي مصالح واحدة والمراد بذلك انهم يكونون عادة من المعدكا ذكرت في ما مر او من المتملين الى المدنية وكلهم من أصحاب الاطيان. وهذا ما اقصد ان ارمضه سيف الأذهان مرة ثانية ليس لاني اشك في تفع مجالس المديريات بل لكي يبقي محفوظا في البال عند ارادة كل تغيير تدريجي فيها قصد توسيع اختصاصها.** **فالميرة في هذا الامر اما كان من بابو في بكون السواد الاعظم من الأهالي لم يتقدموا القدم الكافي للانتفاع بما يقدم اليهم من التسهيلات النيابية ولا عبرة بما يراه القليلون المتملون من ابناء البلاد بخلاف ذلك، وهذه الحالة لا يكاد يعتدل لها تأثيرا مذكور الا بعد قضاء الزمان الطويل في تعلم الشعب كل مبادئ العلم ونشر المعارف بنية حتى تنتشر اخلاقة واحواله تدريجيا طبقا لمقتضى ذلك التعليم وحتى ينتشر الاستقلال في الرأي والفكر بين طبقاته ويبلغ أهل القرى والكفور. فصالح السواد الاعظم من الشعب المصري في ذي منوطة بمن ينوب عنهم من الموظفين الاوربيين او الموظفين المصريين الذين اصحت افكارهم وآرآوهم افكار الاوربيين وآراءهم حتى حيي. ذلك الوقت ونيجه لا يزال بعيدًا رغما عن كل سعي وجهد في تقريبوه. وما من دستور مكتوب بالخير على الورق مهما كان مستبطنه بارغا سيف اعتيان، ولا من نواب عنها لم تبدر حتى الآن دليلا يعول عليه على انها ترغب في انابة نواب عنها مع أن فرصة ابداء ذلك الرغبة معروضة عليها.** **وفي نظام مجالس المديريات فقط اخرى ضعيفة ولكني قبل الكلام عليها اذكر ما تم بعد كتابة الورد دفترين تشرير ومقصد ترقية الحكومة الذاتية المحلية في جهات الغير التي خصها بالذكر فقد انشئ بعض المجالس البلدية في المدن المصرية ولكن هناك مانع من توسيعها و ترقيتها في هذه المجالس هو ان يكون ارجالهما مسلطة في ضرب ضرائب على لأغراض عملية. ولا يمكن اعطاء هذه السلطة على الأوربيين من**