على مبادئ مماثلة للبادئ . التي يجري عليها أكثر الحاكم القملية الآن وسم الـ قضاة يتققمون ثقة الجمهور المطلقة كما يستحقها قضاة الحاكم القملية اليوم

(ز) الدخول إلى منازل الأوربيين

من اعظم الامتيازات قيمة عند نزلاء مصر الاوربيين حفظ حرمة منازلهم ( يمنع البوليس المصري من الدخول اليها ) واقول باجل عبارة ان الواجب حفظ هذا الامتياز لكل خصائص الجمهورية على كل حال من الاحوال المصرية . لانه وان يكن تنظيم البوليس المصري وتركيبة قد تحسن كثيرا في الاعوام الاخيرة وتحسنها . يزيد على مر الايام لكن من القضايا المشهورة التي يعترف بها الاوربيون والمصريون عموما انه لا يؤمن سوء استعمال البوليس المصري للسلطة . فانه ان كان سوء استعمال هذه السلطة غير نادر ووقوع عند بوليس البلدان الأخرى التي تفوق مصرفي ارتقائها فما بالك بالبوليس المصري العادي اذا فرض عليه تنفيد اوامر رجال السلطة التنفيذية او القضائية في الحكومة . لا جرم انه يرتكب الخطط في استعمال سلطته هذه اكثر من بوليس البلدان الاخرى . على انه قد يقتى له عذر عن بعض ما يفرط منه نظرا الى المركز الصعب الذي كثيرا ما يعرض له في معاملة الاوربيين الذين يسخط كثيرون منهم ايضا عن حدود امتيازاتهم ويستنكرون التعرض الشرعي لهم في العالم .

الا ان عمل البوليس يمتاز من طبعه ان الفرد من افراد البوليس يستعمل سلطته الاختيارية يعنى انه يجري في كيفية قضائه للوظائف التي تحة التوانين اياها على ما يدل عقله ، ويستصوبه ويختاره . والمرجح انه يفي زمان طويل قبلما يبلغ كثيرون من الذين يقدمون في البوليس المصري درجة عالية في الاخلاق والمدارك تجعل النا س يئمنون بانهم يستعملون سلطتهم الاختيارية المذكورة على الوجه المطلوب من العقل والحكمة . لان كل تقدم من هذا القبيل لا يتم بالضرورة الا تدريجيا بتدرجها في الاعوام الاخيرة ونحن منها والمراديك . ونحن هذا التعيين يقتضى بذل المال فلا مناص فيه من السير على قدر المال المسبب يتيسر لنظارة المالية ان تمطية لنظارة الداخلية غير انه يقتضي في غضون ذلك فعل ما بي الاوربيين شرطة البوليس المصري في استعمال سلطته . وذلك بان تكون حرمة منازلهم في كل نظام جديد مضمونة بضمانات معادلة