‎– ٢٤ –

الأول ان كل القضايا المدنية والتجارية التي تقع بين الاوربيين والوطنيين او بين الاوربيين والجنسية ( ان لم تكن من قبل الاحوال الشخصية ) وكل القضايا المتعلقة بالاراضي والاطيان بين الاوربيين والوطنيين او بين الاوربيين المنتفين او القنائين في الجنسية تنظر في المحاكم المختلطة الثاني ان كل دعاوي الجنائية التي تنام على الاوربيين تنظر في محاكمهم القنصلية بحسب قوانين بلادهم ما عدا دعاوي معينة جمل النظر والفصل فيها من اختصاص المحاكم المختلطة الثالث انه لا يجوز الدخول الى منزل اوربي الا بعد مصادقة قنصلة على ذلك ما لم يكن الدخول الى منزل باخر عنها قضية جنائية تخص المحاكم المختلطة بالنظر فيها الرابع ان لا تضرب ضريبة على الاوربيين من الضرائب التي تجبي المال منهم فيها رأسا كلاموال المنبرة الابعد مصادقة جميع الدول على ذلك . فابحث الآن في كل مسالة من هذه المسائل على حدتها ( ه ) المحاكم المختلطة لم أسأل سؤالا أكثر مما مثلت هذا السؤال وهو هل يلزم عن اقتراح الغاء المحاكم المختلطة فاجيب على ذلك الآن بالايجاز ( اولا ) ان هذا الاقتراح يستلزم الغاء النظام الحالي الذي يقتضي تجديد سلطة المحاكم المختلطة كل خمس سنوات بموجب اتفاق بين الحكومة المصرية والدول والاعتماد على نظام آخر لا تتغير معه المحاكم المختلطة على الاطلاق سواء كان في تشكيلها او في القوانين التي تحكم بموجبها حتى تتم التغييرات التي توافق عليها الاكثرية سيفى مجلس تشريعي محلى مختلط و بمصادقة الحكومتين المصرية والانكليزية ( ثانيا ) يستلزم انشاء محاكم دائمة في قطر المصري تشكيلها يمكن ان لا يكون كتشكيل المحاكم المختلطة الحالية تماما ولكنها لا بد ان تكون مختلطة على كل حال . وكل تغيير في تشكيلها يتوقف على قرار المجلس التشريعي الذي يكون مختلطا ايضا ( ثالثا ) يستلزم الغاء المحاكم المختلطة على مجموعة من القوانين المبنية على مبادىء القوانين الحالية ( رابعا ) يستلزم الغاء النظام الحالي الذي يقتضي مصادقة الدول جميعها على كل قانون یراد تنفيذه على الأجانب والاعتماد على نظام آخر من شأنه ان المحاكم المختلطة الحالية او المحاكم التي تشكل بقرار السلطة التشريعية ( أي المجلس والحكومتين المصرية والانكليزية ) ‎