ان هذا القول تأكيد لما كان ذهب اليه المهدي من اطلاق المشيئة الإلهية .

اقرز انبا عالت عن : امنا بسني اليتا ةا الاين اين بو اليم :روا لين وليه وقد كان فى هذا الرأي مقتفياً أثر الأشاعرة » متأثراً بالأخص بقول الغزالي : « ان الله تعالى اذا كلف العباد فأطاعوه » لم يجب عليه الثواب » بل ان شاء أثابهم وان شاء عاقبهم ‏ وان شاء أعدمهم ولم يحشرهم . ولا يبالي لوغفر لجميع الكافرين وعاقب 6جميع الم منين ) ' يتيين ما تقدم أن موقف المهدي من الفعل الانساني ليس واضحاً تقام الوضوح . وذلك بسبب الاهمال في بيان الوفاق بين القدر الإلههي المحتوم الذي .

يشمل الحوادث ومن بينها أفعال الانسان . وبين التكليف الذي ينبني على قدرة انسانية أحد عناصرها الاختيار . فما هو دور هذه القدرة الانسانية في نطاق ذلك القدر ؟ وما هو مبرر التكليف بازاء ثواب الله وعقابه المتعلقين بالمشيئة الالهية دون طاعة العبد وعصيانه ؟ ذلك ما لم يبينه ابن تومرت بدقة ووضوح . ولكننا مع هذا لا نعتبر الملهدى جبريا ى) ذهب الى ذلك بعض »0الدارسين© بل نعده ‏ كما تبين » من تحليله للاستطاعة والتكليف من الذين يعتبرون لقدرة الانسان دوراً في الاختيار في نطاق القدر الالهي الشامل . ولكن أعوزه الربط المقنع بين هذين الطرفين . كما أعوز ذلك من قبله القائلين مبذه الوجهة مثل الأشاعرة » وابن حزم .

الأمر بالمعر وف والنهى عن المنكر : 1 وردت آايات وأحاديث كثرة تأمر المسلمين بالقيام بالأمر بالمعر وف والنهي صن ء وقد ذهب المعتزلة الى عكس ذلك » فقالوا : ان الطاعة لا يكون 182الاقتصاد في الاعتقاد : -الغزالى )61) عليها الا الثواب . والعصيان لا يكون عليه الا العقاب , وأجروا ذلك على سبيل اللزوم . انظر : رأيهم في : القاضي وما 446/ 2وما بعدها وانظر تفصيل المسألة في: الاجي ‏ المواقف : . 614شرح الأصول الخمسة : -عبد الجبار بعذها .

نذكر على )62( سبيل المثال . الفرد بل الذى, يقول : « كان المهدي بقول بالقضاء والقدر المطلق على مذهب الحبرية منكراً حرية الارادة . وبهذا كان في تعارض مع المذاهب العقلبة » بل ومع المذهب الأشعري في الكسب 272والاستطاعة ؛ ‏ الفرق. الاسلامية فى الشمال الافريقي : .

212