رابعاً ‏ دليل الزيادة : ورد هذا الدليل أيضاً في « رسالة في أن الشريعة لا 0 تثبت بالعقل ( ٠‏ وصياغته كالتالي : كل شريك يؤ دي الى حصول الزيادة فى حق الله 5 فالله ليس له شريك 3عا » والله لا نجوز قى حقه الزيادة : .

أما أن كل شريك يؤدى الى حصول معنى الزيادة في حق الله » فلآن الشريك تتحقق فيه الغيرية » والغيرية تحتم معنى الزيادة بالضرورة . فكل ماله غير 2 » فذلك 68الغبر زائد عليه 8 وأما استحالة الزيادة فى حق الله تعالى » فلأن كل زيادة لا تخلو من أن تكون واحدة من ثلاثة أقسام : اما زيادة متابعة » أو زيادة تركيب , أو زيادة تغير . فزيادة المتابعة تستحيل فى حق الله . لأمها لا تكون الا لمن تقيد بالجهات الست . » فتكون الزيادة عليه فى تلك الجهات . وزيادة التركيب تستحيل في حق الله أيضاً ؛ لأنهما لا تكون إلا لمن تقيّ د بالجهات آلست ١‏ فتكون الزيادة عليه في تلك آلجهات . وزيادة التغير تستحيل فى حقه أيضاً لأن التغير لا يصح إلا في المتناهي . ومن انتفت عنه النهاية استحال الابتداء فيه . والفراغ منه . فمحال أن يتغير أو يزاد عليه .

وليسن مقيدا +فامفحال بدا الزيادة ف شق الله تعاق لعبوت أله ليين لداقبل وبعد : بالجهات وليس متناهيا .

فإن قيل : انها قديمان . ليس لما قبل ولا بعد » ويستحيل عليه الابتداء وأقل هذاعان » لأن أحده) قد ثبت 68والفراغ فينتفي في حقههم| معنى الزيادة وجوده بشهادة الأفعال . والثاني قدرناه ينا » فإذا قدرناه » فقد صار كل واحد منهما زائداً على الآخر . واذا قدرنا زيادة واحد » جاز أن يزاد ثان وثالث الى ما لا ينحصر ء وما جازت زيادته جاز نقصانه » فإذا قدر انتقاصه » انتفى وبقي الإله الواحد . واذا قدر بقاؤه تحيز فى جهته » وكل متحيز محدث . وكل محدث يفتقر الى الفاعل . وكل مفتقر الى الفاعل لا يكون قديماً » فقد أدى افتراض عدم الزيادة الى ©0التجسيم وهو محال . وما أدى الى محال فهو محال . [ المقصود بالزيادة هنا الزيادة في )78( حقيقة الالوهية .

هذا الاعتراض موجه الى المقدمة الأولى التي تثبت وجوب الزيادة في )79( حالة التغاير .

- 172انظر : ابن تومرت ‏ رسالة فى أن الشريعة لا تثبت بالعقل : )80( 73 .

211