تثبت بالعقل » ٠.‏ وصياغته كالتالي : الشريك المفترض للباري » اما أن يكون أو لسن ينين بولاافكن أن ركو لسن كبنذ من شرورة الشرورلفه أن +غيرا يكون غيراً » وهوغير خاف على العقلاء . فإذا كان غيراً » فالغيرية على ضربين : غيرية مستقلة وهي المتمثلة في المستقل بنفسه . غير المفتقر الى غيره . الذي صح وجوده مع عدم غيره» وغيرية غير مستقلة . وهي المتمثلة فى المفتقر الى غيره » المتعلق بوجود غيره »كالصفة مع الجوهر ؛ وكوجودنا مع الباري . وبمذا المفهوم للغيرية . وجب التعدد . واذا وجب التعدد لم يخل الأمر من ثلاثة أحوال : اما أن يكون المتعددان مستقلين جميعاً » أو غير مستقلين جميعاً . أو أحدهها مستقلاً والآخر غير مستقل . فإن كانا غير مستقلين كانا محدثين مفتقرين الى غيرهها . فلا يكونان لين . وان كان أحدهم| مستقلاً والآخر غير مستقل . علم حدوث غير المستقل .

وثبتت ألوهية المستقل . فإن كانا مستقلين بما تقدم من معنى الاستقلال , فلا يخلو اما أن يكونا متجانسين أو غير متجانسين . فإن كانا متجانسين » وجب كونه) محدثين , اذ التتجانس والتشابه من صفات الحدوث . ويستحيلان على القديم . وان كانا غير متجانسين فلا يخلو اما أن يكونا متلاصقين أو متباينين » والتلاصق والتباين من سمات الحدوث , اذ ليس تلاصقههم| بأولى من تباينهما » ولا تباينهها » أولى من تلاصقه الآ بمخصص . ثم ان ذلك المخصص لا يخلو : اما ان يكون معه غير أو لا يكون . فإن كان معه غير لزم فيه القول ىا لزم في الأول » ويتسلسل . وما يتسلسل 6لا يتتحصل« : يمكن أن نعتبر صيغة عرض هذا الدليل صيغة مبتكرة من قبل المهدي » وان تكن بعض المقدمات التي وردت فيه مستعملة عند غيره » وتبدو في هذه الصيغة دقة البناء والتسلسل . الا ما كان من الحلقة الأخيرة المتمثلة فى صورة ما اذا كان المخصص ليس معه غير . فقد وقع اهلها . لكن الحديث على المخصص أساساً ليس من أصل الدليل بل هو زيادة توثيق . ولذلك فإن سقوط هذه الحلقة ليس بقادح في الدليل .

انظر : ابن تومرت ‏ رسالة في أن الشريعة لا تثبت )77( 72-171بالعقل : .

210