أولاً : قياس الوجود : وهو القياس الذي ذهب اليه المجسمة في اثباتهم لجسمية الخالق تعالى » فقد قالوا : جميع ما شاهدنا وجوده على ثلاثة أقسام : جواهر حيث قد ثبت بالأدلة القطعية أن الله تعالى ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم« .

ونلاحظ في “نقد هذا القياس أنه أقيم على بطلان نتيجته » ولم ينظر فيه الى ضعقه الذاتي . الا اذا اعتبرنا تلك الاشارة غير المباشرة الى التناقض بين طرفى القياس ( المشاهد والغائب ) تعبيراً عن تخلف شرط الجامع . ظ ثانياً : قياس العادة : وهو الذي استعمله المعطلة«» . وصياغته أن جميع وطائر من بيضة طَُ 4المشاهد من الموجودات انماولد من والد وزرع من بذر الى سائر الموجودات . فتكون النتيجة ابطال الفاعل ( أى انكار الله ) » وهذا القياس باطل من وجهس والثاني . أن ذلك يؤدى الى قلب 3: الأول . أن المحدث لا يخلق الحقائق مه 45( وهو محال ما للاحظناه قْ الذى 34ونلاحظ فى نقدك هلا القياس 34 قبله » فقد اعتبر باطلاً لبطلان نتيجته » ولم يلاحظ بطلان ذاته .

ثالث : قياس المشاهدة : هو الذي استعمله أصحاب الجهة . وصياغته كا فكذلك الغائب 4يل : جميع ما شاهدناه من هذه الموجودات لم نشاهده الاق جهة عنا ( ويعنون بذلك الباري ) . وقد اكتفى المهدي بالتعقيب على هذا القياس بقوله : وهذا الذى قالوه باطل عقلاً وسمعاوم : وهذا نقد أضعف من النقد الموجه للنوعين السابقين . ومن البين أن فساد هذا القياس يرجع الى انعدام الجامع بين طرفيه . [ وعرف +رابعاً : قياس العلة : وهو الذى استعمله الأشاعرة بالأخص 165انظر نفس المصدر : )42( .

المقصود بالمعطلة هنا معطلة الوجود الالحي لا معطلة الصفات الذين يطلق عليهم هذا الاصطلاح عادة . )43( لعله يقصد بقلب الحقائق في هذا الموضع ٠‏ تعطل مبدأ العلية . )44( 8أنظر نفس المصدر والصفبحة )45( أنظر نفس المصدر والصفحة . )46( 1767