السودان المصري ٨٢ الاعضاء الحاضرين مع مراعاة ما هو مدون في المادتين ٩ و ١٠ فاذا تساوت الاصوات كانت الترجيح بجانب الرئيس وتدون قرارات المجلس في سجل محاضره مع بيان رأى كل عضو على انفراده ولكل عضو خالف الاغلبية ان يطلب اثبات اسباب مخالفته في المحضر ۹ - المحاكم العام سواء حضر الجلسة او لم يحضرها ان يخالف ما أقرته الاغلبية لاسباب تدون في محاضر المجلس ويعتبر قراره هذا في هذه الحالة من جميع الوجوه كانه قرار المجلس ۱۰ - للمحاكم العام سواء حضر الجلسة أو لم يحضرها ان يوقف تنفيذ أي قرار من قرارات المجلس حتى يرفعه الى السلطة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من وفاق ۱۹ يناير ۱۸۹۹ ۱۱ - للمحاكم العام في مجلسه ان يسن قواعد لا تخالف هذا القانون تحتضن بالضبط اعمال المجلس وبيان عمل اجتماعاته وتعيين موظفيه وتقرير واجباتهم ۱۲ - اذا غاب الحاكم العام الاجازة او تعذر عليه القيام بأداء وظيفته لمرض وكذلك اذا خلت وظيفته تنتقل سلطته كلها الى مجلس الحاكم العام اذا لم يكن هو قد عين نائباً عنه في وظيفته ۱۳ - للمحاكم العام كان يمكن أن ينوب عنه في رياسته وفي ما له من السلطة كلها أو بعضها السلطة كلها أو بعضها المتعلقة بالمجلس بمقتضى المواد السابقة ١٤ - للمحاكم العام كان يمكن ان يباشر وحده ما للمحاكم العام في مجلسه من السلطة كلها أو بعضها اذا أجيز ذلك بقرار من المجلس ١٥ - لا يجوز تفسير أي نص من نصوص هذا القانون بما يفيد تحويل المحاكم في مجلسه سلطة لو كانت له وحده لجماعت تخالف نصوص اتفاق ۱۹ . يناير ۱۸۹۹ أولي اتفاق معقود حتى الآن بين حكومتي مصر والسودان اه ذلك هو نص القانون الصادر بإلغاء مجلس يساعد الحاكم العام