السودان المصرى ٦٦ بصيانة الاملاك العثمانية واعترفت باتفاق الاستانة ۱۸۸۲ على وجه التخصيص بألا تطلب شيئا لنفسها وابدت فرمان ۱۸۹۲ الذي يحرم على مصر التنازل عن اية أرض مصرية واعترفت ايضا بأن الاملاك السودانية أملاك مصرية صرفة وذكرت ذلك صراحة باتفاقها مع حكومة الكونغو البلجيكية (۱۲ مايو ١٨٩٤ ) وتذرعت بهذه الحجة ضد فرنسا في ازمة فاخوده سنة ١٨٩٨. فمن هذه الوجوه ايضا بعد اتفاق ۱۸۹۹ باطلا وفوق هذا كله اغتصب هذا الاتفاق الحقوق التي اكتسبتها الدول بمواده ٦٠ و ٦٧ و ٥ و ۱۱ لأنه منع سريان احكام المحاكم المختلطة على السودان وهو أرض مصرية وحرم تعيين القناصل بدون تصريح من انكلترا وكذلك حقوق التجار والاملاك الاوروبيين . ومما يذكر في هذا الباب انه لما احتلت فرنسا تونس وبسطت عليها حمايتها لم تستطع الغاء الامتيازات الا بعد مفاوضة الدول والاتفاق معها على ذلك كذلك دعوى الانكليز بالفتح فانها دعوى باطلة لان السودان في مدى ٣٦ سنة دامت فيها ثورة المهدى والخليفة لم يكن ملكا بلا مالك لان مصر لم تتنازل عن هذه الملكية . ولما ادعى الفرنسابون ذلك في ازمة فاخوده احتجت انكلترا على ادعائهم فسلم الفرنسابون بحجة الانكليز أما ادعاء الاستعادة بالفتح فبهذا يصبح لمصر وحدها لأمن مصر هي المالكة الوحيدة فهي التي يحق لها وحدها استعادة ملكها