السودان المصرى ١٤٢ وترعة الجزيرة لا يسمح مجلس الوزراء أن يتخذ قراراً نهائياً بشأن هذه الاعمال الا بعد الوقوف على ماستقر عنه المفاوضات بين مصر وبريطانيا العظمى ؛ فلهذه الأسباب : ۱ - قرر المجلس ايقاف الاعمال التي شرع فيها بجبل الاولياء مع اتخاذ ما يلزم لصيانة ماحل الى الآن ، ۲ - يرى المجلس ايقاف الاعمال بخزان مكوار (سنار) وبت رعة الجزيرة غير أنه اذا رأت حكومة السودان مع ذلك الاستمرار في هذه الاعمال تحت مسئوليتها فانه يجب أن يكون معلوما : أولا - ان الاعمال المذكورة لا يجوز أن يكون المقصود منها ري مساحة تزيد على ٣٠٠،٠٠٠ فدان طبقا للعهد الذي قطع بهذا الشأن ، ثانيا - ان الحكومة المصرية تحتفظ بحريتها في ابداء قرارها بشأن هذه الاعمال وسيتوقف هذا القرار على نتيجة المفاوضات سالفة الذكر » ونشر رسميا كذلك من مجلس الوزراء قرار آخر هذا نصه : « على اثر قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ٢٥ مايو سنة ١٩٢١ أرسل حفره صاحب المعالى حاكم السودان العام الى حضرة صاحب المعالى وزير الاشغال العمومية الرسالة البرقية الآتية : « اننا ننوي مواصلة العمل في خزان سنار الى شهر يوليو وذلك للمحافظة على ما عمل الآن كما اننا ننوي استئناف العمل في الخريف القادم اذا سمحت بذلك الظروف » ويرى مجلس الوزراء أنه بما أن وزارة الاشغال العمومية المصرية هي المباشرة لاعمال ري الحكومة السودانية من عهد استرجاع السودان فقيامها بتنفيذ العمل في خزان سنار « مكوار » الى شهر يوليه سنة ١٩٢١ لايترتب عليه توجيه أية مسئولية الى تلك الوزارة كما أنه ليس في القيام بذلك التنفيذ