٨٤ المختلفة . ومعظم الفضل في ذلك راجع إلى ما أبداه وكيل نظارة الحقانية مدة سنوات من الزمن من الهيئة التي لم تعرف الكلل، فصدر القانون المتضمن هذا الاصلاح في شهر اغسطس الماضي . ثم صدر في ١٤ مارس أمر عال شامل ترتيب درجات القضاة الشرعيين وكيفية ترقيتهم خمس مراتب ومستقبلهم تحسيناً كبيراً . ولا حاجة إلى تفصيل كل ما جاء في قانون الاجراءات المقدم ذكره ولكني اذكر انه قررالاخذ بالادلة المحقنية اكثر من قبل وقسم الاوراق الى رسمية وغير رسمية كما يقسمها المشرعون الاوربيون مع بيان طرق الطعن فيها وكذلك قرر سريان لوائح الخبراء التي يعمل بها في المحاكم الاهلية في المحاكم الشرعية. ويمكن ذكر تحبيرات اخرى كثيرة كتوسيع حق الاستكشاف وادخال اجراءات اكثر مطابقة للعدل عند سماع الدعوى من جديد وتحويل المتقاضين في بعض الاحوال حق رد القضاة وكان ذلك غير معروف في تلك المحاكم قبلاً الى غير ذلك من الأمور . واري اني اوردت ما به الكفاية دلالة على نوع الاصلاحات التي دخلت واتطاق الذي شمله ولكن لا بد لي قبل أن أختم هذا البيان الموجز من الاشارة الى امـ جـديد ذي شأن ادخل في هذا القانون وهو تحويل القضاة الشرعيين . حق حبس المديونين في بعض الاحوال . تسمع القواعد الشرعية في مسائل النفـقات بجـس المدين الممتنع عن الاداء . حق حبس دينه وكثيراً ما طلب الى الحكومة اعادة هذه السلطة الى القضاة الشرعيين . فبعد اصلاح نظام المحاكم الشرعية وطرق الاجراءات فيها ونظراً الى عودة مجلس شورى القوانين الى الاطلاع في الامر رأت الحكومة ان تحيبه الى طلبه فوافقت على اعطاء القضاة الشرعيين الحق في حبس الدين حكم عليهم بنفقات لزوجاتهم وأولادهم اذا كانوا يأبون دفعها أو عاطلون فيه مع استطاعتهم الدفع بشرط أن لا تتجاوز مدة الحبس شهراً واحداً . وهذا المبدأ يعمل به كثيراً في انكلترا وهو لا يقتصر فيها على قضايا النفـقات وان يكن عدد هذه القضايا اكثر فيها . والمأمول ان القضاة الشرعيين يطبقون القانون في ذلك طبقا لما تقضي به المحكمة فيحقـقونـه للحكومة بهم . وقد زادت ايرادات المحاكم الشرعية زيادة كبيرة سنة ١٩٠٩ بعد لائحة الرسوم القضائية الجديدة التي بدأ العمل بها في مايو من تلك السنة . وزادت ايرادات هذه السنة ٣٣٥٦٦ ج . م . اي ٥٥ في المئة . وتم ترتيب محفوظات المحاكم الشرعية وتبويب فهارسها في الوجه البحري اما في الوجه القبلي فيما جنوياً الى المـلـيا والعمل فهما سار سيراً حثيثاً في المحاكم الشرعية في اسيوط وجرجا