بالادانة وبرئت ساحة واحد وحفظت ٦ قضايا ولا تزال ٣١ قضية تحت النظر. وتقدم ۱۳۱ طلباً لترخيص بيع المشروبات الروحية فقبل ٤٧ منها ورفض الباقي « ۲۷ » - مجالس المديريات اتخذ القانون القاضي بتوسيع نطاق سلطة مجالس المديريات في ١ يناير ١٩١٠ ولما تم انتخاب المرشحين الثلاثة والمائتين اجتمعت المجالس وشرعت في اعمالها فاجتمعت كلها على فرض ضريبة موقتة (استناداً إلى المادة الثانية من القانون) قدرها ٥ في المئة من ضريبة الاطيان ما عدا مجلس مديرية أسوان فانه جمل الضريبة ٣ في المئة ولكن لما كان اتخاذ قرارات المجالس من أول السنة غير مستطاع لم تيسر لها حياية كل الضريبة عن سنة ١٩١٠ ومع ذلك فقد بلغ ما حسبته ٢٠٥٦٦٦ ج . م . ولا كانت المجالس لم تكد تبدأ في اتخاذ مشروعاتها المختلفة فقد بقى معظم هذا المبلغ مالاً احتياطاً لينفق منه في السنة الحالية واجتمعت المجالس مراراً كثيرة اجتمعت حاضرها الاعضاء جميعم ووجهت اهتمامها إلى التعليم فنصت جميع ما لديها من المال سنة ١٩١٠ لهذا الغرض وعينت لجاناً لدرء جميع المسائل المتعلقة بالتعليم استناداً إلى المادة ٩ من القانون وأضيف إلى هذه اللجان أعضاء استشاريون من ذوي الخبرة والاهتمام بأمور التعليم في المديريات وجعل معظم هؤلاء الاعضاء الاستشاريين بموافقة نظارة المعارف من مفتشي النظارة أو المدرسين النابهين لها. وقد نص القانون الجديد على أن ٧٠ في المئة من المال الذي يعين للتعليم يجب أن يخص بالتعليم الابتدائي بالعرية في الكتاب و مدارس الزراعة والصناعات . ولما كانت الكتاتيب في القطر المصري كثيرة ونظارة المعارف قاءة بتفتيش معظمها رأت مجالس المديريات ان مهمتها تنحصر في انشاء كتاتيب جديدة تكون درجة التحصيل فيها أرق مما هي في تلك وتكون اكثر انطباقاً على حاجات البلاد من قبل وفي تحسين حال الكتاتيب الموجودة اما باستلام زمام ادارتها أو باعانتها بالمال وبمراقبتها وفي أنشاء مدارس لتخرج الاكفاء من معلمي الكتاتيب بسبب قلة عددهم وقد تحققت هذه المطالب الثلاث في مديريات كثيرة أما بيان الدروس الذي اختير للكتاتيب فيكاد يكون عين البيان الذي وضعته نظارة المعارف لكتاتيبها التي من الدرجة الاولى والدرجة الثانية بتعديل طفيف . واذا اعتبرنا ما لجالس المديريات من الوسائط والنفوذ المحلي رجح عندنا أنها تبلغ في هذا النوع من