```markdown - ٥٧ -الضمان أو مدة النفي عن ٤٠ وزادتهما على اثنين وبلغ عدد الذين ارسلوا منهم إلى الواحة الخارجية إلى الآن ٢٧٥ اما الباقون فبعضهم قدم الضمان المالي المطلوب أو الضامن أو وضع تحت المراقبة في قراءة ، ولم يقبض بعد على ٢٠ حوكوا غياباً وعتب جلسات اللجان التي عقدت في الريع نقص في عدد الجرائم التي بلغ عنها في يونيو ويوليو وأغسطس كا حدث في سنة ۱۹۰۹ . الا أن النقص لم يكن ظاهراً فيها ظهوره في ۱۹۰۹ ولكن ارقام الأشهر الاخيرة من السنة لا تدعو الى الارتياح كاني قبلها .

لا جرم ان هذا القانون الذي ينل ،يدي اشقياء معينين يضعف تأثيره بالتدرج حسبما زجر الاشقياء الملللي السراح وقد اوشك تنظيم منى الواحة الخارجية ان يتم ومتى كملت جميع التدابير فسيكون الضين فيه عايشين في مكان بفضل ما اعتادوه في أوطانهم من حيث المسكن والمللء والتدابير الصحية المتعبين بهم وم يعملون اعمالاً زراعية غير شاقة يؤجرون عليها اجوراً كافية منتظمة . ثم ان مركز الواحة في قلب الصحراء ووجود دوريات من المجالة والتقيين يجولان دون فرار المنفذين من دون تعرض لحريم الشخصية لغير داع وصحتهم بالاجال جيدة لولا حي شد بدة فشست فهم وقطع دابرها حالاً . والظاهر انهم وعائلاتهم قانمون بمصير ولا يبعد أن يختار الفرا منهم البقاء في الواحة بعد انقضاء مدة نفيهم . ولكن حقيقة حالهم لم تخف طويلاً على الملل في وادي النيل بسبب المكاتبات التي تدون بين المنفيين وبين ذويهم واصدقائهم وتكاد تكون غير مفيدة ما فرح في الأذهان أن النفي إلى الواحة الخارجية ليس بالمطلب الصارم الغريب وعندي ان قارن النفي الاداري قد ادى ما كان ينتظر منه في الحال ومع انه يجب ان نبق مستعدين لتفاؤه في أية مديرية تكثر فيها الجرائم كثرة غير معقولة او في حوادث خصوصية تكون الجرائم فيها شديدة الخطورة فلست أرى ضرورة لتعميم الفاظة في ما بعد . وقد جاء هذا القانون بأحسن النتائج في بعض مديريات الدلتا كا يرى من الارقام الدالية وهي عن الجرائم التي بلغت البولس في المتوفية والغربية والييرة في السنتين الأخيرتين ```