--- ١١١ ---وقد أدخل تغيير في امتحان المعادلة سنة ١٩١٣ لاجل التحقق من كفاءة الطلبة وربما اقتضت الحال ادخال اصلاح آخر من هذا القبيل فان دروس الشريعة الاسلامية لطلبة مدرسة الحقوق تشمل الاحوال الشخصية والمعاملات وجزءاً من قانون الوقف والمرافعات ولكن طلبة المعادلة يكفيهم في الاحوال الشخصية فقط ومع ذلك فشهادة المعادلة تقول اامها كل الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها حائزو شهادة الليسانس من متخرجي المدرسة وفي جملتها حق المرافعة امام المحاكم الشرعية فانها لما قد يصيب ارباب القضايا في المحاكم الشرعية من جراء جهل المحامين عنهم اقترح ان يشمل امتحان المعادلة جميع مواد الشريعة الاسلامية الموجودة في بيان مدرسة الحقوق وتدبير كهذا جدير بالقبول الامضاء : كششار