‎‎- ١١٠ -كانوا في ما مضى أعضاء لجنة كانوا في ما مضى قضاة في الحاكم المختلطة فهم عالمون حق العلم بالعيوب التي تكثر منها الشكوى في الوقت الحاضر ٤٥ - مدرسة الحقوق ذكرت في تقريري الماضي ان مدرسة الحقوق بالحت بنظارة المقانية وعقب ذلك تعيين المستر ابلن أموس الذي كان مستشاراً في محكمة الاستئناف الاهلية مديراً للمدرسة خلقا للمستر هل الذي اختير لمنصب رئيس مفتشي المحاكم الاهلية وقد نجح المستر هل مدة تقديمه منصب ادارة المدرسة في ترقية التدريس وتحسين النظام في المدرسة والمأمول ان التقدم يظل مطرداً في عهد خلفه الذي دلت اعماله على أنه مشرع وغير مقد وبذل سعي بيان الدروس في السنة الماضية بقصد تعزيز التعليم العملي في القوانين ولي أمل بان ذلك يؤدي الى تخرج مترجمين مصر بين واثقين تمام الوقوف على المبادئ القانونية وصالحين لأن يقوموا حق القيام باعمال المحاماة والقضاء ولا يقتصر عدد الخريجين الثملين في مدرسة الحقوق على جمع الذين ينالون شهادة الحقوق بل يجب ان يضم اليه التلاميذ الخارجون الذين يقبلون في الامتحان السنوي من غير ا يدرسوا في المدرسة وكذلك طاليو شهادة المعادلة من الذين درسوا الحقوق في غير المدرسة فأنهم ينالون شهادة المعادلة اذا جازوا امتحاناً خصوصياً في بعض المواضيع ذات الشأن المحلي وكان عدد الاولين في السنة الماضية ٨ وعدد الآخرين ۱۰ وعدد متخرجي المدرسة الذين نالوا شهادتها ٥٧ وقد شهد الممنوحون بقلة معارف الطلبة الخارجين الذين تقدموا للامتحان النهائي عن السنوات الاربع وسقط ٥٠ في المئة من ١٢٤ طالباً خارجاً تقدموا للامتحانات المختلفة. ولا يستغرب ذلك فان جانباً كبيراً منهم كانوا طلبة في مدرسة الحقوق واضطروا الى مغادرتها بسبب توالي سقوطهم فى الامتحانات . ولا يخفى ان الامتحان في ذاته ليس سوى طريق غير واقية الموقف على معرفة الطالب وعلمه وان جانباً كبيراً من الطلبة الخارجين كتاب في دواوين الحكومة فليس من مصلحة وظائفهم ان يشغلوا اوقاتهم في محاولة اجتياز امتحان يحبهم فيه قليل . وعلاوة على ذلك فقد اشتد الزحام في صناعة المحاماة ولذلك يرجح ان يكون من الصواب تضييق التسهيل الذي يعطى للطلبة الخارجين الآن بتعيين عدد مرات الامتحان التي يسمح بها لطلبة الامتحان منهم كما هي الحال لطلبة المدرسة نفسها