```markdown - ۱۰۷ -مادة يشمل أحكام الوصالة والقوامة والغيبة وسمة مشروع قانون آخر منفذ له" وقد وضع هذا القانون اجابة للشكوى المتوالية من سير المجالس الحسبية الموجودة الآن فقرر على أن تشرف المحاكم الاهلية على ما يجريه الأوصياء والقوام والوكلاء في ما يهد ف فيه اليم مع عدم اليأس باحكام قانون الاحوال الشخصية الساري على ذوي الشأن في هذه الاحوال» وقد أدخل في السنة الماضية بعض التعديلات على قانون إنشاء محاكم الخطاط سنة ۱۹۱۲ ويقتضي أول هذه التعديلات زيادة عدد تلك المحاكم زيادة كبيرة، ولما وضع مشروع قانون محاكم الخطاط لم يمر من اللازم أن نبه المحاكم في بنادر المراكز لوجود قاضي فني في كل منها وهو القاضي الجزئي ولكن الاختيار في أعمال محاكم الخطاط أظهر أن عدد القضايا التي تم فيها الصلح بواسطة محاكم الخطاط خف عبء العمل كثيراً عن المحاكم الجزئية فضل القانون الاصلى بإنشاء ٧٧ حكمة جديدة في بنادر المراكز ولم يعد القاضي الجزئي يجلس وحده في محل المركز واستبدلت لائحة الاجراءات المؤقتة المحاكم الخطاط بلائحة اخرى صدر بها قانون جديد شملت الاجراءات الجديدة في غاية البساطة . وهي تنفي بمحضور الخصوم أنفسهم أمام المحكمة ولا تجوز الالنابة في احوال استثنائية ولا يقبل الخصوم في هذه المحاكم وتكون المرافعة شفا هية ولا تقبل مذكرات مكتوبة ولا يجوز كذلك قبول خبراء المحاكم الاهلية في محاكم الخطاط وقد ابطل حق الطعن فى الاحكام النيابية ووضع فى القانون خيان كاف فاذا غاب المدعي عليه فى الجلسة الاولى توجل القضية ويملن بالحضور الى جلسة اخرى وينفذ حكم محاكم الخطاط بالحمد وبسط الاجراءات المتعلقة بالتثقيف على المقولات والمزروعات والمحجوز على مالديمين عند الني وا ذا لم يدفع الحكوم عليه المرامة يجوز تنفيذها بحسب مدة اقصاها أربعة أيام بدلا من ٢٤ ساعة كما في القانون الاصلي تقتضي رسوم محاكم الخطاط من المحكوم له لا تتجاوز ۱۰۰ غرض من الرسوم غالبا والحجز على الغرامة ويجوز تنفذها بحسب مدة اقصاها اربعة أيام بدلا من ٢٤ ساعة في القانون الاصلي وقد أدى تخفيض الرسوم إلى قيمتها الزميدة الحالية الى الأقبال على هذه المحاكم الجديدة و صدر قانون آخر بتجيز عمل جميع انواع المقود المتعلقة بمقار أو منقول تحت مراقبة محاكم الخطاط بحيث يكون مجمل قيس لحل العقد فيه بلا رسم ويتيح عن السير يقتضي القواعد المطلوبة ان عبء الاثبات يقع على من ينازع في صحة العقد وذل جبل ذلك اختيارياً اجابة لطلب مجلس شورى القوانين ولم يقبل كثيراً على استعمال ```