- ٤١ « ۱۳ » التشريع المتعلق ببورصات الأوراق والمحصولات سن سنة ١٩١٠ لأعمال بورصات الأوراق والمحصولات قوانين بقيت تحت النظر سنوات وهي تميز الكوتراأت لتواعد على شروط معينة ، كانت ية المتعاقدين ان ل تؤدي تلك الكوتراأت الا الى دفع « الفروقات » وقد حرر القومسيون الدولي نص تعديلات القانون التجاري المختلط التي لا بد لـ نفاذها من موافقة الدول وكذلك نص القوانين العمومية المتعلقة بالبورصات وذلك بعد الوقوف على آراء مندوبي المماسة ثم أرسل مشروع هذه القوانين العمومية الى المماسة وارباب البنوك في مصر والاسكندرية ليدوا اراءهم فيها . فنظهر ان بين ارباب الاعمال والاشغال بياناً كبيراً في الافكار واعترضوا اقتراحات مختلفة على شروط مشروع القومسيون الدولي التي كانت لا تخلو من الشدة وكانت غاية الحكومة في كل ما عقب ذلك من المناقشات الطويلة ان تضمن للجمهور الذي يتغلى اعمال البورصة القدر الذي لابد منه من حماية مصالحه مع التوفيق بين مصالح العناصر المختلفة المتباينة التي لها شأن في الامر على قدر ما تسمح به آراء القومسيون الدولي واخيراً تمت الموافقة على نص كان بضرورة الحال ضرباً من التسوية وظهر من البده ان الاختيار قد يثبت وجوب تعديله فلما شرع في العمل به اعترضوا في انكلترا أو بالنيابة عن الشركات الانكليزية على أمرين فيه خصوصاً وهما (۱) الفقرة التي تمنع التعامل لميعاد بأسهم الشركات التي تنقص قيمتها الاساسية عن مئة فرنك و (۲) الفقرة التي تحصر الكوتراأت لمواعيد في حساب واحد. فان الفقرة الاولى كانت فتحتها منع التعامل لمواعيد في اسهم شركات كثيرة من الشركات الانكليزية في حين ان الفقرة الثانية حالت دون اعمال «الارباح » على ما يقال اما في ما يتعلق بالامر الأول فالقومسيون الدولي ادخله بناء على أن القانون التجاري يمنع الشركات المصرية من اصدار أسهم قيمتها الاسية أقل من مئة فرنك فقول اسهم اجنبية قيمة أقل من ذلك يكون تمييزاً غير عادل للشركات غير المصرية فاعترض المندوب البريطاني في القومسيون الدولي على ذلك ولكن القومسيون لم يوافق على اعتراضه استناداً الى الاسباب المقدم ذكرها